أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية، تقريرا بشأن واردات مصر، قائلة: إن حجم إنتاج مصر من القطن سيرتفع إلى نحو 330 ألف بالة مقابل 275 ألف توقعتها سابقاً"، ففي موسم عام 2021/ 2022، إلى نحو 600 ألف بالة مقابل 575 ألف تنبأت بها يوليو الماضى، وجاءت تقديراتها متوافقة مع واردات موسم العام الماضي 2020/ 2021، متنبئة أن تقفز صادرات مصر إلى 350 ألف بالة فى موسم 2021/ 2022 ، وبلغ حجم الصادرات فى موسم العام الماضى 2020/ 2021 نحو 425 ألف بالة.
وتوقع التقرير تسجيل محصول القطن الجديد لموسم 2021، قرابة 1.5 مليون قنطار من 220 ألف فدان، وتمت زراعات فعلية حوالي 180 ألف فدان حتى نهاية مايو الماضى، ومن المرجح أن يكون الإنتاج عالى الجودة وبسعر أعلى من العام الماضى، حيث بلغ حجم صادرات القطن المصرى للموسم الماضى 2019/ 2020 قرابة 1.3 مليون قنطار، فيما بلغ الموسم الأسبق 2018/ 2019 نحو 1.8 مليون قنطار، لافتا إلى أن قيمة الصادرات المصرية من غزل القطن ارتفعت إلى نحو 52.593 مليون دولار مقارنة مع 46.604 مليون فى فترة المقارنة السابق ذكرها، فى حيث بلغت صادرات الأقمشة القطنية نحو 59.147 مليون دولار مقابل 47.466 مليون خلال تلك الفترة، كما تشير أحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من القطن الخام فى الخمسة شهور الأولى من العام الجارى إلى نحو 124.274 مليون دولار مقابل 56.491 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن زراعة القطن تبدأ بين شهري مارس ويونيو بينما يُحصد بين سبتمبر وأكتوبر من كل عام.
وفي هذا السياق، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن القطن المصري في الطريق للعودة لأيام مجده، لافتا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بزراعة القطن أسهمت في انتعاش زراعته.
وأضاف عبدالرحمن أن زراعة القطن عادت للانتعاش وزادت مساحة زراعة القطن هذا الموسم لنحو 236 ألف فدان بعدما شهد الموسم السابق تراجع المساحات نحو 180 ألف فدان، موضحا أن الأسباب الرئيسية التي أدت لزيادة المساحات تكمن في التشجيع المستمر من الحكومة للفلاحين على زراعة القطن وارتفاع أسعار القطن عالميا مع زيادة الطلب عليه، ورغبه الفلاحين في تعويض خسائر الموسم الماضي، وتعاقد بعض التجار مع الفلاحين لشراء محصولهم، بالإضافة إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزايدة على كافة أنحاء الجمهورية.
وثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والمحالج وإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع، توفير تقاوي من الأقطان ذات الإنتاجية العالية مع نجاح مصر في زراعة القطن الملون تواكبا مع الطلب العالمي عليه حيث لا يحتاج القطن الملون للصبغات الصناعية، بالإضافة إلى نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات تماشيا مع زيادة الطلب المحلي على هذه الأصناف من الأقطان، ورغبة الفلاحين في زراعة القطن لقلة استهلاكه للمياه وفوائده العديدة للتربة كبديل مثالي لمعظم الزراعات الصيفية.
ومن جانبه قال المهندس ماهر أبو جبل، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، المدير الإقليمي لدول أفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة شركات ذا جيت العالمية، مساحة زراعة القطن زادت هذا العام 50 ألف فدان عن العام الماضي، حيث إن أسباب الانتعاش من المنطلق الاقتصادي تتمثل في سعر قنطار القطن التي تضمنه الحكومة العام الماضي 1800 جنيه وهو ليس ضامن بقدر ما هو مزاد يعلن نفس القيمة، هذا العام الهيئة العامة لتحكيم القطن والغرف الصناعية المتعلقة بالقطن طالبوا الحكومة بأن تعلن عن سعر ضامن ليس مزاد، لأن الضامن في حدود 1800 جنيه مثل العام الماضي، ولكنه لا يرضى المزارعين بدرجة كبيرة لان السعر بدأ 1790 جنيه للقنطار وتم انتهاء الموسم على 1590 جنيها، ومن ثم يطالب المزارعين أن يتعدى السعر الـ2000 جنيه.
وتابع توقعات الانتعاشة أتت من إصدار بعض القوانين من مجلس النواب بمشاركة هيئة تحكيم القطن بوضع مجموعة من الضوابط التي تساعد على بيع القطن في حضور المزارعين بأسعار أفضل تطابق للسعر التصديري، بالنظر إلى الهند وهي أكبر مستورد القطن المصري حيث تستورد حوالي 69% من الصادرات المصرية من القطن وذلك يصل مخزون القطن لسعر مناسب نتيجة فتح الهند لمصر مساحة كبيرة، إلا أنها أصدرت قرارا هذا العام بفرض 10% على استيراد القطن من أي دولة في العالم، وذلك ضغط كبير لتقليل السعر حتى يغطي المستوردين الهنود الـ10% بالنسبة للسعر المفروض.
وألمح بدأت مصر في تشغيل المحالج الإلكترونية بعد تطويرها وذلك يساعد على تشغيلها بقطن طويل التيلة التي تزرعه مصر، بالإضافة إلى المنطقتين الصناعيتين بالسادات وكفر الدوار على مساحة 500 ألف متر "مصانع غزل ونسيج"، تشغيل هذه المصانع يجعل هناك استهلاك أعلى من القطن المصري، موضحا أن مصر انتجت العام الماضي 2020 حوالي مليون قنطار، وعام 2019 مليونا و400 ألف قنطار، والمتوقع هذا العام أن المساحة الزائدة تصل الإنتاجية لمليون ونصف قنطار مرة أخرى، ويبلغ المخزون التي لم يباع من القطن حوالي 300 ألف قنطار، يعني ذلك أن مصر تقدر على بيع هذا المخزن بالسوق المحلي أو العالمي.
