أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد .
وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكافة المشاركين بندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي تنظمها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مثمنة على دور الوحدة في تنظيم هذه الندوة التي تستمد أهميتها بعد وقوع حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لشباب قرية تلبانة وهي إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، بهدف الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق توجيهات السيد الرئيس في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة تستوجب التعامل معها علي الفور .
وأضافت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، وقد أعلن الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أعلن سيادته في 2019 عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة.
وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.
وأعلنت وزيرة الهجرة استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لنعيد التفكير من جديد في الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير للتصدي للظاهرة خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تحدثه من تنمية حقيقة داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة الأسر في الريف المصري، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة.
