نال قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، ترحيب شديد من قبل النائبات بمجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وعدد من الحقوقيين، مؤكدين أنه سوف يساعد بشكل كبير على سرعة التواصل مع الجهات المختصة للتصدي للجرائم العنف ضد المرأة، متمنين أن تكون هناك نتيجة فعالة في مساندة المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وغيرهم من منظمات المجتمع المدني للقضاء على ظواهر العنف.
شادية خضير: قرار جريء
وصفت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" بالقرار الجريء" الذي يصدر من اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة وحقوقها .
وأشارت عضو مجلس النواب عن دائرة السلام بمحافظة القاهرة، في تصريح خاص لـ"البوابة "، إلى أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تضاف ميزة لسرعة التدخل لحماية المرأة من العنف وتحويلها إلى الجهات التنفيذية المختصة وباقي المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت شادية خضير، أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء، يساند المجلس القومي للمرأة والامومة والطفولة للتواصل بشكل مباشر مع ضحايا العنف، متمنية أن يكون هناك نتائج واستجابات سريعة.
مرثا محروس: يدعم الكثير من الإجراءات والخطوات المبذولة
وفي السياق ذاته قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وجود وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تعد بمثابة قرارًا تاريخيًا وملائم ومتسق مع خطة وكافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، أن هذا القرار سوف يدعم الكثير من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة سواء على المستوى التشريعي أو الخطوات التي تبذله الدولة في مواجهة كافة أشكال العنف.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح خاص لـ«البوابة »، أن وجود مثل هذه الوحدة لها عدة أهداف الأول منها أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الوزارات المعنية للقضاء على مشاكل المرأة وتيسير كل الخطوات، والثاني منها أنه سوف يتبع وجود هذه الوحدة جهود مختلفة في أماكن كثيرة قد لا يكون لديها رؤية في مواجهة العنف ضد المرأة، وسيكون بمثابة القطار الأول الذي تندرج خلفه كل القطارات في كافة الجهات المعنية التي ستدعم وجود مثل هذه الوحدات بشكل مصغر في أروقتها.
وأوضحت "محروس"، أن نموذج الوحدة المجمعة سيسهل الإجراءات والخدمات وكل ما تحتاجه المرأة المعرضة للعنف سواء تلقي الشكاوي والبلاغات أو حتي المتعلقة بالقضايا الموجودة لسهولة فحصها والتنسيق، ووجود وزارات مثل العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة للنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وتنسيقها مع الوحدة المجمعة سوف ينتج عنه نجاح كبير لهذه الفكرة، وإشراف رئيس مجلس الوزراء عليها سيضمن شفافية الإجراءات المتبعة والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.
ومن جانبه يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار ، الذي يهدف الى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن ،مؤكدة أنه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها ، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام في عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات في ظل قيادة سياسية داعمة ومؤمنه بدورها في المجتمع، وتمكينها في جميع المجالات.
وفي سياق متصل أكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن قرار "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" جيد ويستحق الاشادة ، مطالبا بضرورة تفعيله في باقي المحافظات تسهيلا علي النساء والفتيات من مشقة السفر، مضيفا أنه يجب النظر لقضايا المرأه بعين الاهتمام مع تلك الوحدات من خلال التثقيف المجتمعي ،تنفيذ حملات طرق أبواب لاحترام المرأة ،الحث علي كونها شريك أصيل ورئيسي في المجتمع، مطالبا عدم السماح للدراما بالحط من شأن المرأة والتقليل من قدرها في مسلسلات رمضان وغيرها من الإعمال التي تمييز وتسوق للمرأة علي كونها سلعه.
وطالب "الدنبوقي"، في تصريح خاص للبوابة نيوز، بضرورة تجميع الشكاوى ودراستها بعناية وإحالتها للجهات المعنية كالشرطة والقضاء والحكم بعقوبات رادعة تحقق الغرض منها وهو الردع العام والخاص مع التأكيد على ضرورة تفعيل نص المادة ٥٣ من الدستور المصري وإلغاء وتنقية قانون العقوبات من القوانين التمييزية به والتي تكرس العنف ضد النساء.
وقال المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن المجتمع المدني دوما يساعد المرأة في قضاياها، مؤكدا أن هناك دورات لتمكين النساء والشباب من الجنسين في كل محافظات مصر في حدود ما لديها من إمكانيات ، مشيداً بتوحيد الجهود وإشراك المجتمع المدني في مناهضة التمييز والعنف الأسري والجنسي ضد النساء المبني على النوع الاجتماعي.
ومن جانبه أشادت سعاد محمد عضو اللجنة الاستشارية العليا لاتحاد المرأة الأفروأسيوي بقرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" .
واضافت سعاد، ان ،القرار سوف يشجع المرأة على تقديم البلاغات في القضايا التي تتتعلق بالعنف ضدها ، مما يعطي لهن يقين في استرداد حقوقهن ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية .
وأشارت عضو اللجنة التأسيسية ان في الفترة الاخيرة أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، الامر الذي يؤكد حاجة المرأة إلى جهد جمعي لوقف العنف، لذلك ان خطوة انشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث انها تعمل على انهاء العنف ضد المرأة ويوفر حلول للمتضررين .
جدير بالذكر أن القرار نص على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهم وبلاغاتها ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهم والحفاظ عليها.
