شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الخميس، في ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة.
وافتتح الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية الندوة، مرحبا في مستهل كلمته بالمشاركين، وفي مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المتحدث الرئيسي في الندوة، وكافة الحضور من الأساتذة والطلاب والإعلاميين والشخصيات العامة.
وقال السعيد إن الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا الموضوع الهام، وسنطلع على جهودها في هذا الملف من خلال ما ستعرضه لنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
وأضاف عميد الكلية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما زالت منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا فالأمر يحتاج لدراسات أكاديمية تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها، مضيفًا أن لدينا مجموعة من الأسباب المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير النظامية، ومنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.
