أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، على أن تتبع مجلس الوزراء، وأن يكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى.
ولفت نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أهمية القرار خاصة وأن الوحدة ستكون معنية بتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وحماية حقوقها والحفاظ عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود عدد من الظواهر المرتبطة بالعنف ضد المرأة أو العنف الأسري، أبرزها غياب الواعز الديني، وعدم التمسك بالقيم والمباديء والأخلاق، مضيفًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس اهتمام الدولة المصرية بقضايا المرأة، والأسرة المصرية.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
