بالرغم من التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمي، خلال تداعيات مكافحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري صمد وحقق نجاحًا جديدًا، وسط استمرار نشاط النمو الاقتصادي، وتسير حركة التجار والصناع والمواطنين.
وأشادت وكالة "فيتش" بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.. ووصفت وكالة التصنيف الائتماني حالة القطاع الاستهلاكي خلال فترة الجائحة بأنها نادرة الحدوث.
وأشارت وكالة "فيتش"، في تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرا تحقيق الاقتصاد المصري لقفزة بمعدل نمو الناتج المحلي، ووصل إلى ٧.٧% مقارنة بحوالي ١.٧% فى نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل نمو سنوى ٣.٣%، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى ٥.٤% خلال العام المالى الحالي ٢٠٢١.
وأوضحت، أن الأنشطة الإقتصادية حققت نجاح وتأثر بمعدلات النمو بالرغم من تعرضها للانخفاض فى أول الأزمة، وانخفضت معدلات البطالة الإجمالية، وارتفاع الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والصناعة والزراعة إلى ٤٧.٦% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دكتور أحمد علام، خبير الاقتصاد، إن الإصلاح الهيكلي الشامل الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا ساعد فى معدلات النمو، وإدارة أزمة فيروس كورونا بشكل جيد مما أدى إلى حماية الاقتصاد المصري من التأثر بالأزمة والعبء الناتج عنها وتحقيق الاستقرار الإقتصادي وثقة المستثمرين أيضا.
وأضاف، أن الحكومة المصرية تتبع مسار بمرجعية واستراتيجية للحفاظ على الإجراءات الاحترازية تزامنا مع استمرار الأنشطة الاقتصادية، والعمل على رفع معدلات النمو فى ظل الأزمة التى أثرت على العالم .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفي، خبير اقتصاد، أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا وقد خصصت الدولة حوالى ١٠٠ مليار جنيه دعما للاقتصاد خاصة للقطاعات إلى كانت أكثر تضررا ، وقامت بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك للتشجيع على الاستثمار واتخذت الدولة حزمة من القرارات تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التى جنت ثماره وبشهادة التقارير الدولية حول صمود الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات والأزمات، مؤكدا أن المؤشرات توضح انخفاض نسبة البطالة ويرجع ذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة واستمرار المستثمرين والعجلة الاقتصادية مستمرة .
