السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائبة حياة خطاب تشيد بقرار رئيس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

النائبة حياة خطاب تشيد بقرار رئيس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

الدكتورة حياة خطاب
الدكتورة حياة خطاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أشادت الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ بقرار دولة رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي بإنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى.

 وقالت الدكتورة حياة خطاب في بيان لها منذ قليل أن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية ويقدر مجهودها والدور المهم التى تقوم به المرأة في مصر.

 وأضافت النائبة الدكتورة حياة خطاب أن إنشاء فروع في كافة المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بدور المرأة العظيم التى تقوم به كل سيدة مصرية ويحميها من العنف. 

يذكر أن الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيسة اللجنة البارالمبية متواجدة حاليا باليابان وترأس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو ومن المقرر ان تعود البعثة المصرية يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية.

 وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام. ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها. 

بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا. وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.