قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن وجود وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تعد بمثابة قرارًا تاريخيًا وملائم ومتسق مع خطة وكافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة،
وأشارت إلى أن هذا القرار سوف يدعم الكثير من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة سواء علي المستوي التشريعي أو الخطوات التي تبذله الدولة في مواجهة كافة أشكال العنف.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن وجود مثل هذه الوحدة له عدة أهداف الأول منها أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الوزارات المعنية للقضاء علي مشاكل المرأة وتيسير كل الخطوات، والثاني منها أنه سوف يتبع وجود هذه الوحدة جهود مختلفة في أماكن كثيرة قد لا يكون لديها رؤية في مواجهة العنف ضد المرأة، وسيكون بمثابة القطار الأول الذي تندرج خلفه كل القطارات في كافة الجهات المعنية التي ستدعم وجود مثل هذه الوحدات بشكل مصغر في أروقتها.
وأوضحت "محروس"، أن نموذج الوحدة المجمعة سيسهل الإجراءات والخدمات وكل ما تحتاجه المرأة المعرضة للعنف سواء تلقي الشكاوي والبلاغات أو حتي المتعلقة بالقضايا الموجودة لسهولة فحصها والتنسيق، ووجود وزارات مثل العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة للنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وتنسيقهم مع الوحدة المجمعة سوف ينتج عنه نجاح كبير لهذه الفكرة، وإشراف رئيس مجلس الوزراء عليها سيضمن شفافية الإجراءات المتبعة والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.
