رفضت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي الرد على استفسارات الاتحادات الرياضية بخصوص موعد الانتخابات بعد قرار فتح باب الترشح فى 28 أغسطس الماضي ولمدة أسبوع وذلك بعد الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية بتأجيل انتخابات الاتحادات لتقام عقب انتخابات الأندية التى تمتد حتي شهر نوفمبر المقبل واللجنة الأولمبية وضعت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة فى مأزق كبير بسبب تحديد موعد فتح باب الترشح للاتحادات الرياضية يوم 28 أغسطس ولمدة 7 الامر الذي يضع العملية الانتخابية تحت طائلة البطلان وهو ما يؤثر على الانتخابات فى الاتحادات الدولية والقارية للمصرين المرشحين للمناصب بعد موافقة وزير الرياضة وتواجه وزارة الرياضة أزمات قانونية خلال محاولات تصحيح الأوضاع داخل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومن المنتظر ان يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة اجتماعًا عقب عودته من الغردقة لحضور نهائي دوري مراكز الشباب مع اللجنة العليا المشرفة على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات لحسم مصير الانتخابات واستطلاع راي رؤساء الاتحادات وتواصل الاتحادات إجراءات انعقاد جمعيتها العمومية بل قام البعض بمخاطبة الاتحادات الدولية التابع لها لحضور مندوب عنها لحضور الانتخابات المزمع اقامتها خلال الشهر الجاري وكانت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات أصدرت بيانا مؤخرا في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الاشراف على اعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية واضعة نصب اعينها دقة وسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافه العقبات وفي سبيل ذلك فإن اللجنة في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع للانتهاء من الاعمال الموكلة اليها في اقرب مدة زمنية ممكنة وإذ تهيب اللجنة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 حرصا على صحة وسلامة اجراءات انعقاد الجمعيات العمومية وعلى الجهة الإدارية المختصة سرعه اعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما و اللجنة تتابع عن قرب كافة الإجراءات وتؤكد انها على مسافة واحدة من الجميع وحريصة كل الحرص على تطبيق احكام القانون على الكافة اعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقا للصالح العام.
