أكد خبراء الاقتصاد أهمية قرار الحكومة الأخير الذى مفاده أن السيارات المتهالكة والمنتهية تراخيصها المتوقفة في الشوارع لأكثر من ستة أشهر ملكا للدولة، كما تسمح أيضا للأجهزة المعنية بحجز السيارة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
وذكروا بأنها خطوة لمواجهة التكدس والإزدحام فى الشارع المصرى علاوة عن تقليل الحوادث وطالبوا بإحياء مشروع"التاكسى الأبيض" عن طريق التشجيع على استبدال السيارات القديمة والمتهالكة بأخرى تستخدم الغاز الطبيعى أو الكهرباء لتقلل معدلات التلوث.
وبحسب بيان مجلس الورزاء فتم إقرا تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية لتجميع السيارات المتهالكة بالشوارع بهدف مواجهة ظاهرة تراكم السيارات المتهالكة في شوارع البلاد، والحد من الازدحام وتيسير الحركة المرورية.
هنا يقول خبير صناعة السيارات "أحمد زين": لا توجد أرقام فعلية معلنة حول عدد السيارات ولكنها تتخطى الملايين، وبالفعل خطوة الحكومة جادة لمواجهة التكدس والزحام فى الشوارع كما أنه يمكن الاستفاده منه عن طريق إعادة الاستخدام واستخراج "الصاج والحديد". ويضيف "زين": هذة التوجه لتجميع السيارات المتهالكة وفق اتجاه الحكومة لإستخدام الغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة النظيفة والصديقة للبيئية ما يقلل إنبعاثات التلوث فى الشارع المصرى وتقلل حجم المحروقات المستهلك سواء من "البنزين والزيوت".
وفى السياق ذاته يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن كل سيارة لها رقم معين "الشاسيه" يحدد العمر الافتراضى يُفترض أن يراعى ذلك أثناء الترخيص من المرور عن طريق شهادة صلاحية توضح هيئة السياره ومدى انبعاثها للتلوث، وطالما هناك قواعد بيانات للسيارات فمن المفترض وضع اطر معينة تحكم التجديد وتلزم بإنهاء السيارات القديمة من الخدمة.
ويضيف "عليان": أما السيارات المركونة فى الطرقات فهى بالفعل متهالكة وتسبب تكدس وازدحام ويجب سحبها وتخريدها والاستفادة منها سواء قطع غيار أو الصاج والحديد ولأجزاء غير الصالحة يتم دفنها بمقابر السيارات.
ويضيف "عليان": قديمًا تم تطبيق مشروع التاكسى الأبيض وتم تشجيع ملاك التاكسى الأسود القديم بالتاكسى الأبيض مما ساعد على رواج مصانع صناعة السيارات المحلية من جهة وتوفير سيارات حديثة أكثر أمن وأقل حوادث وانبعاثات ضاره
ولتفعيل الإجراءات السابقة، صدق المجلس أيضا على تعديلات على قانون المرور تمنح أقسام المرور الحق في مصادرة وحجز المركبات المحطمة أو المتهالكة الموجودة في الشوارع، وإيداعها بالأماكن المخصصة.
ويجب إبلاغ مالك السيارة بالحجز في غضون 48 ساعة، ويمكنه خلال مدة تصل إلى شهرين أن يتوجه لاستلام سيارته واختيار دفع غرامة وإيجار مستحق لوقوف السيارات في منشأة الدولة، وفي حالة عدم الاستجابة لاخطارات المرور تؤول ملكية المركبات للدولة ويعفى المالك من سداد نفقات الرفع والإيداع.
وإذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى: هذة السيارات المتهالكة مثل عائق فى الشوارع المصرية كما أن السيارات منتهية التراخيص لا تتناسب مع الشوارع والطرق الجديدة التى تصل حاراتها لـ 5 أو 6 حارات وتكون السرعة ما بين 80إلى 100 كم/ ساعة وهنا تكون مثل هذة السيارات المتهالكة سبب رئيسى للحوادث. كما أن إعادة تدويرها يمكن استخراج الصاج والحديد وتدخل ضمن الصناعات التحويلية
وتتخذ الحكومة بالفعل خطوات مهمة لتنظيم وقوف السيارات بالشوارع، إذ بدأ سريان قانون ينظم وقوف السيارات في الشوارع اعتبارا من هذا الشهر في ستة أحياء في القاهرة، وكذلك فى الدقى بالجيزة. وسيجري تطبيقه تدريجيا في مناطق ومحافظات أخرى في مرحلة لاحقة.
