استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصرية/ الفلسطينية/ الأردنية، شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.
وقد رحب الرئيس في بداية المباحثات بشقيقيه الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكداً تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، ومستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد في هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبهما؛ توجه الزعيمان الفلسطيني والأردني بالشكر إلى الرئيس على المبادرة بعقد هذه القمة الهامة، والتي تأتي في توقيت حيوي في أعقاب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة في هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، مؤكدين على ما تمثله أعمال هذه القمة من فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع قضية الشعب الفلسطيني على قمة أولويات المجتمع الدولي مجدداً.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت مناقشة مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا، كما أكدت على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أية تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
