أجلت محكمة مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أحد المحاميين والتي تطالب باعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والإخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي شهداء ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى: إن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.
وأضافت، أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، وهم موجودون في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.
ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضًا وممرضة.
وتابعت، أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية قد تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات، لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة. واستكملت: «وجاءت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم لتتيح لمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
