ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ"108" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة التزام مصر الدؤوب بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أية إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقاؤها العرب، وإزالة أية معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجاري وعدم اتخاذ أية إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية.
وجاء ذلك اليوم خلال ترأس وزيرة التجارة والصناعة وفد مصر في الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية، مشيرةً إلى سعي الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية وبخاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصري الجديد، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصري.
وأوضحت جامع أن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، لافتةً الى انه تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني تشمل بدء تطبيق آليات المعالجات التجارية اعتباراً من مطلع العام المقبل، واعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونياً بين الدول العربية، وكذا إنضمام سلطنة عمان لاتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.
وأضافت الوزيرة انه من المقرر ان يتم استكمال مناقشة موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية في الصناعات المختلفة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية في القطاعات الصناعية المختلفة لدى كل دولة على حدا .
وأشارت إلى أن الاجتماعات ناقشت عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة (107)، والتوافق حول الموضوعات المقرر ادراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية (31) والمقرر عقدها بالجزائر.
