بدأ اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع الدورة الـ108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري "حضوريًا"، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من القضايا المهمة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال31، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن أنشطة المجلس في الملفين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين السابقة الـ107 والحالية الـ108.
ويتضمن الملف الاقتصادي محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبری وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية ( البلديات والمجالس القروية) في الدول العربية.
كما يناقش الاجتماع بندا يتضمن تجربة المملكة الأردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية وبندا حول الاستثمار في الدول العربية.
ويتضمن جدول الأعمال بنودًا حول الاتفاقية العامة واتفاقية السوق للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وطلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة الدورة ( 28 ) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28 COP).
ويناقش الاجتماع الموضوعات الاقتصادية الدورية وهي: دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2021 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2020، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودا حول اللجان النوعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي الملف الاجتماعي من أبرز الموضوعات المطروحة على الدورة الحالية للمجلس، إنشاء مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون التعليم المقدم بناء على طلب الأردن، وبند حول وضع مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واجتماعات اللقاحات، واستخدامها بين الدول العربية، وهو بند مقدم من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى جانب بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات التنموية والاجتماعية، وآخر حول إعداد الجانب الاجتماعي للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
كما يتضمن جدول الأعمال مقترحًا لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي، وبندًا حول خطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي "2022- 2028" والاستراتيجية العربية في هذا المجال.
