تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وترصد "البوابة نيوز أبرز المعلومات عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
- تم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
- كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
- الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
- وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، حقق قفزة كبيرة ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بحوالى - 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه حيث أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالى 2020/2021 والتى ارتفعت من 0.7 % فى الربع الأول إلى 2 % فى الربع الثانى ثم إلى 2.9 % فى الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
- معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالى السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3% خلال العام المالى 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
- العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي، وتحول الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
- حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو ايجابية خلال فترة الأزمة، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالى ١٥% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومى وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة "فيتش".
- مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلى الإجمالي بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات : الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
- انخفاض معدلات البطالة الاجمالية على طول الفترة
- التعافى الاقتصادى العالمى يواصل مساره، ولكن فى ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافى الاقتصادى مرتبطة بمعدلات التطعيم.
- سوق العمل العالمى قد تضرر بشدة جراء استمرار أزمة "كورونا، وأنه قد يستغرق الوصول الى معدلات التوظيف ما قبل الجائحة فى الاقتصادات المتقدمة إلى عدة سنوات كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن النسبى فى الطلب العالمى مدفوعا باكتشافات لقاحات "كورونا وارتفاع تكلفة الشحن البحرى و تحديات النقل المعرقلة لانتظام سلاسل الامداد، والتوجه المتزايد فى السوق العالمى نحو المضاربة نتيجة حالة عدم التيقن.
