شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري".
وقد تم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
