أثار قرار محافظة الأقصر بهدم قصر توفيق باشا أندراوس بطريق الكباش، ضمن أعمال تطوير الطريق، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمهتمين بالآثار في مصر.
ونالت اتهامات عديدة وزارة السياحة والآثار بدعوى إهمالها في الحفاظ على القصر الذي يظن كثيرون أنه أثري.
الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أكد أن قصر توفيق باشا أندراوس الذي إزالته، لم يكن مسجلًا في الوزارة كأثر، ولم يكن مسجلا أيضا بهيئة التنسيق الحضاري، كما أدعى البعض، موضحا أن العقار المسجل كأثر يخضع لعدة اشتراطات، أولها مرور 100 سنة على إنشائه، وأن يكون ذا زخارف نباتية أو هندسية أو معمارية مميزة، وإجراء عمليات معاينة من قِبل لجنة تضم عدة متخصصين، بعدها يصدر قرار وزاري باعتبارها أثرًا.
وقال شاكر، في تصريحات صحفية، إن القصر كان عبارة عن منزلين، أحدهما أزيل في عام 2006 والآخر قبل أيام، وهو مبنى غير أثري، ولا يمكن القول إنه مميز معماريًّا، فقد تم إنشاؤه من الطوب اللبن وليس من الحجر منذ عام 1897، وهو قريب من نهر النيل.
وتابع: "عند بدء مشروع تطوير طريق الكباش الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية حاليا، وجدنا أن هذا القصر يحجب الرؤية عن نهر النيل، ويعرقل العمل في طريق الكباش، وكنا قد أزلنا عشرات المباني التي كانت في مسار إنشاءات هذا الطريق لتحقيق الهدف القومي بتحويل محافظة الأقصر إلى متحف مفتوح متكامل".
وأشار شاكر، إلى أن قرار الإزالة صادر عن المحافظة وليس الوزارة، وذكر أن هذا القصر حدثت فيه الكثير من جرائم القتل، ولم تُجر له أعمال الصيانة اللازمة، مستشهدًا بصور قال إنها مسربة من داخل القصر، وأظهرت سقوط السقف.
وكانت محافظة الأقصر، نفذت أعمال إزالة قصر توفيق باشا أندراوس الشهير، الكائن داخل حرم معبد الأقصر، والمطل على كورنيش النيل، والذي كان شهد أحداثًا تاريخية كبرى مثل استضافة القصر للزعيم سعد زغلول، بعدما أصدرت السلطات الإنجليزية قرارا بتقييد حريته، كما يحتوي على العديد من التحف الفنية النادرة وسيارة مطلية بالذهب.
