قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مسئولين سابقين بإحدى شركات البترول، من تهمة التراخي عن متابعة شركة زيوت عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت الخاصة بالسيارات والتي بلغت قيمتها ٩٧ ألف جنيه .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يقم بالحصول علي موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم عام ٢٠١٤ قبل النص عليه في العقد مما ترتب عليه سريان العقد في حق الشركة بالرغم من انتهاء مدته، ووافق على فتح حساب لشركة زيوت بمنطقة قبلي البيعية حال عدم دخول تلك الشركة في النطاق الجغرافي لتلك المنطقة البيعية ودون موافقة مجلس إدارة الشركة ، كما تراخي في إبلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بتوقف شركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها من الزيوت لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وذلك بالمحافظة على حقوق الشركة المالية.
كما نُسب إليه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالعقد حيال تأخر الشركة عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت والتي قدرت بمبلغ 97,365,75 جنيهاً مما أدى إلى تأخر الشركة في سداد قيمة مسحوباتها حتى 21/2/2017 بالمخالفة لنصوص العقد .
ونُسب للمحال الثاني قام بفتح حساب لشركة زيوت بمنطقة وجه قبلي البيعية بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك وبدون موافقة مجلس الإدارة .
ترجع وقائع الدعوى ، فى قيام مساعد رئيس شركة للبترول للتسويق بالعرض على مجلس الإدارة لإبرام تعاقد مع شركة زيوت ، بغرض إمداد الأخيرة بكافة احتياجاتها من زيوت السيارات التخليقية لكافة طرازاتها بمصر على أن يتم التعاقد لمدة خمس سنوات، وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة وقامت إدارة التسويق بفتح حساب جار للشركة ونص التعاقد على أن الشركة ملتزمة بسحب عدد 2500 جالون 4 لتر سنوياً مع منح شركة مبلغ مقداره 1400000 (مليون وأربعمائة ألف جنيه ) عند بداية التعاقد على بند حافز الدعاية والاعلان بشرط عدم استخدام الشركة المتعاقد معها أي نوعية أخرى من أنواع الزيوت خلاف زيت شركة المتعاقد معها .
ونظراً لتقاعس الشركة عن القيام بالتزاماتها حول كمية الزيوت التي يجب عليها سحبها سنوياً، وكذا تأخرها في سداد المقابل المالي لبعض الكميات التي قامت بسحبها، فقد تبين أن العقد المبرم شابه العديد من المثالب في التطبيق العملي ، وتضمنيه بعض البنود المخالفة للوائح التسويق بالشركة .
