كانت الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، في مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي كاشفة لرؤية المجتمع الدولي عموما والقارة السمراء خصوصا، للوضع الذي أصبح عليه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث جاء الخطاب الذي أدلى به السفير الكيني لدى الأمم المتحدة مارتن كيماني، والذي ألقاه نيابة عن القارة الأفريقية ومعبرا عنها، منتقدا لتصرفات آبي أحمد حيال أزمة تيجراي.
وتضمن الخطاب نقاطا واضحة حول تسبب رئيس الوزراء الإثيوبي في تفاقم الصراع ببلاده، خاصة وأن أزمة تيجراي أصبح له أثرا على أمن القرن الأفريقي، إلى جانب معاناة أكثر من 350 ألف إنسان من المجاعة.
وقال مارتن كيماني مندوب كينيا في مجلس الأمن الدولي، إن "العنف الذي يعاني منه شعب ودولة إثيوبيا في الوقت الحاضر هو نتاج وجهات نظر متضاربة حول مستقبل البلاد، لقد اندلعت وتفاقمت لأن أدوات منع نشوب النزاعات وحلها في البلاد، حتى الآن، لم تكن كافية لهذه المهمة.
وأضاف " كيماني" أنه "يجب علينا أيضًا أن نعرب عن قلقنا وحذرنا بشأن حشد السكان المدنيين للنزاع، على الرغم من أنه قد يكون الغرض منه حشد الروح الوطنية للشعب، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى دوامة لا يمكن السيطرة عليها من العنف وإراقة الدماء"، في إشارة إلى الدعوة التي وجهها آبي أحمد للشعب الإثيوبي، بالانضمام إلى الجيش لمواجهة تقدم جبهة تحرير تيجراي.
وكان الجيش الإثيوبي، فر هاربا من تيجراي نهاية يونيو الماضي بعد سيطرة "تيجراي" على مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم وأسر 8 آلاف جندي من الجيش.
وأوضح المندوب الكيني أنه "لا يمكن تحقيق السلام مع حركة سياسية تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية، ويجب أن يستعد البرلمان الإثيوبي لرفع هذا التصنيف للسماح بالاتصال المباشر والتفاوض مع الجهات المسلحة المعارضة للحكومة"، وكان البرلمان الإثيوبي أعلن تصنيف جبهة تحرير شعب التيجراي منظمة إرهابية خلال شهر مايو الماضي.
وتوجه رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أوغندا ورواندا، خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة لتغيير الصورة التي ظهر عليها أمام المجتمع الدولي بشأن الصراع في التيجراي، خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أطلق تحذيرا من استمرار الصراع في تيجراي قائلا إن "مستقبل إثيوبيا بكل معنى الكلمة على المحك"، معربا عن "أسفه العميق للأحداث المأساوية التي تتكشف فى البلاد"، مشيرا إلى "أنه لأمر مفجع أن نرى العديد من الشباب الإثيوبيين يتم استغلالهم وتعبئتهم فى المجهود الحربى".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أطلق حملة عسكرية ضد إقليم تيجراي الواقع شمال البلاد، في مستهل نوفمبر الماضي، بزعم الرد على اعتداء جبهة تحرير شعب التيجراي ضد القطاع الشمالي للجيش الإثيوبي، وتسببت الحملة العسكرية في كارثة إنسانية مروعة وارتكب الجيش الإثيوبي والإريتري جرائم حرب ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وفقا لتقرير منظمة العدل الدولية المنشور أغسطس الماضي.
