أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة،
بالمبادرة المقدمة للمجلس الاقتصادي للجامعة العربية بإعداد مبادئ عامة لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، بما يسهم بشكل فاعل في دعم قطاعي السياحة والنقل، وانعكاس ذلك إيجابًا على العدد الضخم من العاملين في هذين المجالين ضمن جهود مواجهة التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لكوفيد 19.
جاء ذلك في كلمة السفير هيفاء أبو غزالة فى كلمتها أمام الدورة ( 108 ) للمجلس الاقتصادي والاجتماعى للجامعة العربية التى عقدت اليوم حضوريا بمقر الامانة العامة على مستوى كبار المسئولين.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة مقدمة للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.
واكدت ضرورة مواصلة التحرك السريع من قبل الدول العربية وبشكل جماعي منسق لدعم جهود الدول العربية لاحتواء تداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد -19.
وقالت إنه وعلى الرغم من التراجع الذي تشهده المنطقة العربية في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نتيجة للجهود المقَّدرة للدول العربية لتأمين اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين، واستمرار لحملات التطعيم في كل الدول العربية إلا أن التداعيات الاجتماعية والإنسانية لازالت تُشكل عائق لمسيرة عجلة التنمية المستدامة بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي يتطلب مواصلة التحرك السريع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن أجهزة العمل العربي المشترك من العمل بشكل جماعي منسق لدعم جهود الدول العربية لاحتواء تداعيات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وتابعت أن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المعروض على المجلس يوضح كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، أخذًا في الاعتبار التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة بما في ذلك تداعيات كوفيد 19.
وأووضحت أن جهود القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية بين دورتي المجلس ركزت على مواصلة احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وبناء مسارات الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي ما بعد كوفيد 19، ومواصلة تنفيذ الأبعاد المختلفة لخطة التنمية المستدامة 2030.
ونوهت أبو غزالة بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، كمجلس وزاري متخصص يدعم تنفيذ مقررات القمم العربية ذات الصلة، وبما يدعم أيضًا الألكسو كأحد بيوت الخبرة العربية المميزة في هذا المجال، والتي ستُعد الذراع الفني لهذا المجلس بعد موافقتكم.
وقالت ابو غزالة " إن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة، يأتي في مقدمة جدول أعمال المجلس، حيث نتطلع إلى اعتماد القادة العرب في القمة القادمة للعديد من البرامج والمشروعات والاستراتيجيات في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وبما يسهم بشكل فاعل في تحقيق حياة أفضل للمواطن العربي.
وأكدت ابو غزالة " أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، وكذلك الاستثمار في الدول العربية، تشكل كلها موضوعات اقتصادية هامة تتطلب اتخاذ قرارات تُعزز من المسيرة الاقتصادية في الدول العربية، كما تُشكل الموضوعات الاقتصادية الدورية وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد والأمن الغذائي العربي، أولويات اقتصادية عربية تتطلب اتخاذ قرارات داعمة من هذا المجلس.
من جانبه، أشار الدكتور عز الدين مبروك مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية رئيس الاجتماع إلى أن محور اعمال الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعى هو منطقة التجارة الخرة العرلية الكبري المنشأة منذ 24 عامًا، وكذلك تطورات الاتحاد الجمركي مما يتطلب زيادة الجهود لتذليل العقبات أمام انسياب التجارة البينية العربية.
وأكد أهمية بند الاستثمار المطروح على جدول الأعمال في تعزيز الاستثمارات البينية العربية، كما شدد على أهمية تضافر الجهود للتغلب على اتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوررونا وخاصة ان الفترة الراهنة شهدت ركودا جراء هذه الجائحة بسبب الاغلاقات وهو الامر الذي يتطلب توجيه دفة العمل العربي المشترك نحو المزيد من التنسيق والتعاون لتجاوز هذه المرحلة.
من جانبها، دعت السيدة رحاب أبو الزين نائب المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية ممثلة رئاسة الدورة السابقة للمجلس إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بما يتوافق مع تطلعات الشعول العربية التي تعاني تداعيات الجائحة وغيرها من التحديات.
