وجه برلمانيون طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والتموين لعمل حملات دورية على مصانع المياه المعدنية لمنع غش المواطنين، نظرًا لأن غش المياه يسبب الأمراض.
جاء ذلك فى أعقاب إعلان ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يعبئ الجالونات والزجاجات بمياه عادية من "الحنفية"، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19 و11 و7 لتر ودون ترخيص وبعمليات تعبئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وطالب النائب محمد عبدالحميد، الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على جميع شركات المياه المعدنية للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والشروط الخاصة بصلاحية إنتاج هذه المياه.
ووصف "عبدالحميد" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بضبط مصنع شهير للمياه المعدنية يقوم بتعبئة الزجاجات من الحنفية بالكارثة، مؤكداً أن مثل هذه الأمور من الغش والتدليس يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما فيها غلق المصنع وتقديم مالكه للمحاكمة العاجلة.
وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من شراء زجاجات المياه المعدنية مجهولة المصدر، مطالبا المواطنين من شرائها من أماكن موثوق بها والإبلاغ الفورى عن أى وقائع غش وتدليس فى المياه المعدنية نظرًا لخطورتها البالغة على صحة المواطنين.
وفى نفس السياق، قدمت النائبة روان لاشين، طلب إحاطة بشأن قيام عدد من الأشخاص داخل "مصانع بير سلم"، بتعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لكبرى الشركات ويتم بيعها للمواطنين، مستهدفين من وراء ذلك تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.
وأضافت النائبة- في طلب إحاطة موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية- أن هذه المصانع ليست فقط تبيع مياه الصنبور على أنها مياه معدنية، بل تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة، وهذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطن نتيجة تفاعل البلاستيك مع المياه منتجًا مواد مسرطنة، وخاصة إذا كان البلاستيك يتعرض لأشعة الشمس.
وتابعت، أن الكثير من المستهلكين يخدعون بشراء زجاجات المياه، لاسيما في فصل الصيف الذي يعد موسم بيع زجاجات المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين للشرب، إلا أنهم في الواقع لا يدركون أن كثير من هذه المياه مغشوشة، ويمكن أن تسبب لهم أضرارًا خطيرة على صحتهم، نتيجة احتوائها على نسبة كبيرة من الصوديوم الضار بالصحة.
وطالبت النائبة، الجهات المعنية فى وزارة التموين، بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع تداول المنتجات المغشوشة للمستهلكين، وتوقيع أقصى الجزاءات الرادعة على القائمين عليها، لما يرتكبونه من جرائم.
