شهدت أسواق الولايات المتحد خلال أغسطس الجاري، تراجع معدل ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته على مستوى البلاد نتيجة سرعة انتشار متحور "دلتا".
أظهرت بيانات حديثة تراجع معدل ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته خلال أغسطس الجاري في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) على مستوى البلاد نتيجة سرعة انتشار متحور (دلتا). وكشفت البيانات
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي ويشكل محرك النمو، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف، "ذهب الناس كثيرا إلى المطاعم، واشتروا أجهزة إلكترونية ومنزلية"، وأضاف "بالتأكيد كان هناك تأثير كبير لإنتاج السيارات الذي ما زال يتباطأ بشدة بسبب نقص أشباه الموصلات، ويتسبب في انخفاض مبيعات السيارات الجديدة، كما أن مشتريات الملابس وكذلك معدات البناء والبستنة تسجل تراجعا. لكن محطات الوقود تعمل بشكل جيد، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر".
وسجل الاقتصاد الأمريكي قفزة كبيرة في الربيع، عندما أتاحت حملة التطعيم إمكانية العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والمقاهي، والسفر الجوي والإجازات في الفنادق من دون قيود كبيرة.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بشيكات حكومية دفعت في مارس وأبريل وإعانات البطالة السخية التي منحت لملايين العاطلين عن العمل، وتم تمديدها، لكن هذه المساعدات يجري إلغاؤها تدريجيا وهذا ما تم في نصف الولايات الأمريكية حتى الآن، وسيشمل كل البلاد بحلول مطلع سبتمبر.
ويمكن أن يؤدي انتشار الفيروس مجددا إلى منع إعادة فتح المدارس أو إبطاء العودة إلى العمل أو حتى إجبار المطاعم والشركات على تقليص نشاطها مرة أخرى.
واعتقد المستهلكون في الأونة الأخيرة، أن الوباء يقترب من نهايته، لكن ثقتهم تراجعت في بداية أغسطس، إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عقد ،حسب مؤشر جامعة ميشيجن.
وأكدت مجموعة وولمارت العملاقة للتوزيع أنها تراقب صعود المتحور دلتا، وقد نشرت الثلاثاء نتائج ربعية جاءت أفضل مما كان متوقعا ورفعت تقديراتها للنمو في 2021.
وكانت المجموعة التي تحتل المرتبة الأولى في قطاع التوزيع في الولايات المتحدة، أعلنت إعادة فرض وضع الكمامات في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس وأجبرت موظفيها في مقرها على تلقي لقاح ضد كورونا قبل الرابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وأدى الوباء إلى ظهور شواغر قياسية، لكنه ترك أيضا ملايين العاطلين عن العمل، الذين فضل بعضهم البقاء في المنزل للعناية بأطفاله، لكن بعضهم استغل الوباء للتقاعد أو تغيير مهنهم.
ويفيد خبراء اقتصاد بأن زيادة الأجور لم تؤد إلى تضخم مقلق، إذ يوضح ديفيد كوبر، خبير الاقتصاد لدى معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث تقدمي في واشنطن، في تصريحات نشرت أمس الأول"لأول مرة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، يملك العمال من ذوي الدخل المنخفض قدرة إضافية على الضغط بعض الشيء للمطالبة برفع أجورهم".
وفي مواجهة النشاط المفاجئ في الأعمال التجارية مع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة، واجهت المطاعم ومتاجر التجزئة وغيرها من الجهات صعوبات في ملء الشواغر، وزادت الأجور، بل ذهبت أبعد من ذلك، فعرضت تقديم مكافآت وغير ذلك من الإغراءات للعمال الجدد.
وقفز إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في يوليو، مدعوما بتسارع إنتاج المركبات مع قيام مصنعي السيارات إما بتقليص أو إلغاء إغلاقات سنوية، وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول "إن إنتاج قطاع التصينع ارتفع 1.4 في المائة الشهر الماضي، بعد هبوطه 0.3 في المائة في يونيو".
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن يرتفع إنتاج المصانع الأمريكية 0.6 في المائة.
