فرضت قضية التغير المناخي نفسها بقوة في الآونة الأخيرة، وبخاصة في ظل موجات الطقس الحار والحرائق التي اندلعت في العديد من البلدان حول العالم، ولعل المخاطر التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا استمر التغير المناخي بنفس الوتيرة أصعب مما لحق بالعالم خلال فصل الصيف الأعلى في درجات الحرارة منذ سنوات.
وحذر تقرير دولي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من تأثيرات كارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، وقالت إن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة يتسبب في حدوث تغيرات سريعة وغير مسبوقة وفي بعض الحالات لا رجعة فيها في المناخ في كافة مناطق العالم.
ويعد هذا أول تقرير عالمي تصدره الهيئة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2013، وهو أول تقرير يوضح بشكل قاطع أن النشاط البشري مسؤول "بشكل لا لبس فيه" عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وأكد التقرير أن المنطقة العربية والشرق الأوسط من بين أكثر الأماكن عرضة للتأثيرات الناتجة عن تغير المناخ ولعل أبرزها:
- "من المتوقع أن يكون البحر الأبيض المتوسط أحد أبرز النقاط الساخنة وأكثرها عرضة للتأثر بتغير المناخ"، بحسب ما جاء في التقرير، والذي أضاف أنه يمكن القول "بثقة كبيرة أن الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة خلال الصيف بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ستكون أكبر من المتوسط العالمي،" بنسبة يمكن أن تصل إلى 50%.
- سجلت درجات الحرارة اليومية في مصر ارتفاعا بنحو 1.3 درجة مئوية منذ عام 1960، فيما بلغ معدل الزيادة الحالي حوالي 0.4 درجة مئوية لكل 10 سنوات، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 بمشاركة علماء من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والمركز القومي للبحوث وجامعة القاهرة ومعملين في باريس. وإذا كان الأمر كذلك، فقد أصبح الطقس بالفعل أكثر سخونة من المتوسط العالمي، وأسرع من المتوسط العالمي.
- في حال عدم التحرك للحد من الانبعاثات، فقد تشهد مصر ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة: يتوقع باحثون محليون أنه، في حال بذلت الجهود الجادة لتقليل انبعاثات الكربون، فإن ارتفاع درجات الحرارة في مصر سيتماشى مع بقية العالم. إلا أنه في أسوأ الحالات، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة القصوى بنسبة هائلة قدرها 5.6 درجة مئوية في أسوان بحلول عام 2090، و3.5 درجة مئوية في الإسكندرية. وفي حال حدوث هذا السيناريو الافتراضي، فإن 80% من الأيام ستكون "شديدة الحرارة" في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية القرن الحالي، مقارنة بنسبة 10% حاليا.
- حرص العلماء أيضا على التأكيد على أن سجلات البيانات الخاصة بدرجات الحرارة في مصر غير مكتملة، مما يجعل من الصعب إعداد نماذج دقيقة، وأشار التقرير إلى بيانات درجة الحرارة العالمية والسيناريوهات المستقبلية الموضحة في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2014، والذي يحتاج الآن إلى التحديث في ضوء الدراسة الأخيرة للهيئة.
وبالإضافة للمخاوف التي أعلنها التقرير الدولي، جاءت الدراسة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مطلع شهر أغسطس 2021، وتناولت فصل الصيف عام 2021 ومقارنته بخمسة أعوام ماضية.
الصيف الأكثر سخونة
وقالت الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من فصل الصيف، يتضح أن صيف 2021، هو الأكثر سخونة وحرارة مقارنة بالخمسة أعوام الماضية منذ 2017، حيث سجلت درجات الحرارة هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 - 4 درجات مئوية.
ومن المتوقع أن يكون النصف الأول من شهر أغسطس هو الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف 2021 وحتى الآن، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها بين 34 - 36 درجة على السواحل الشمالية، و40 ـ 42 درجة وعلى القاهرة والوجه البحري، و44 ـ 45 درجة على جنوب البلاد، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا تواجه موجة شديدة الحرارة قد تتجاوز فيها الحرارة 45 درجة على بعض المدن.
وأوضحت أنه اعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى المعدلات الطبيعية على الأنحاء كافة.
وردا على التقارير والدراسات حول التغير المناخي، يرى خبراء البيئة، أن العمل على تقليل انبعاثات الكربون يجب أن يكون له الأولوية في السياسات الدولية للحد من الانبعاثات الضارة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدى علام، مستشار وزير البيئة الأسبق، إن ما وصلنا إليه في قضية التغير المناخي هو بلا شك أكبر دليل على التهاون في التعامل مع هذه المشكلة، وبالتالي، فنحن بحاجة إلى سياسات فاعلة لمكافحة الانبعاثات الكربونية، والتي تعد السبب الرئيس للاحتباس الحراري.
وبالنظر إلى مصر، أكد "علام" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" على ضرورة التحرك من أجل تقليل الانبعاثات عبر السيطرة على عوادم السيارات وبخاصة في المدن الكبرى، مشيرا إلى أن عوادم السيارات والكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها التصنيع تعد من أهم أسباب التلوث والانبعاثات الضارة، لذلك يجب التحرك من أجل منع هذه الانبعاثات.
وأوضح علام أن هذه الانبعاثات لا تسبب الاحتباس الحرارى فقط، بل تتمدد لتطال التأثير على الصحة العامة للإنسان، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، ومن هنا يجب العمل على مكافحة الانبعاثات من أجل التقليل من فاتورة العلاج من الأمراض التي يسببها التلوث.
ويوافقه الرأي الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، الذي أكد أن المدن الكبرى في مصر ابتليت خلال السنوات الأخيرة بوجود العديد من المصانع الكبرى والتي تعد قلاع الصناعة المصرية وهو الأمر الذي أثر على العديد من الأجيال.
وأكد خليل أن تلوث الهواء يعد كارثة كبرى تواجهها مصر، ومن هنا يجب العمل على زيادة التشجير في القاهرة، والعديد من المدن الكبرى لمواجهة الانبعاثات الزائدة نتيجة للزيادة السكانية، وعوادم السيارات.
