اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث حل دائم للأزمة الليبية.
وأعلن في البيان الختامي للاجتماع، تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية، كما تضمن البيان 4 مبادئ وهي: الاتفاق على أولوية أمن الحدود لدول المنطقة، وكذلك دعم الأجندة الليبية لضمان استقرارها.
وشدد البيان على ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية، وعدم إغفال دور دول الجوار في استقرار البلاد.
وذكر البيان أن اجتماع دول الجوار الليبي، يمثل صوت ليبيا وأصدقائها، لتمكين البلاد من التوصل للحل المرجو للأزمة من خلال التأثير في المقاربة الدولية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا الحل يجب أن يراعى فى المقام الأول سيادة ليبيا وحرمتها.
ووفقًا لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، ركز البيان على الأساسيات التي يجب تحقيقها لكى تستطيع المجموعة الدولية الوفاء بوعودها تجاه ليبيا، كما أكد البيان سيادية الشأن الليبي وأنه من الصلاحيات المقتصرة على الليبيين، بما يضمن لهم عيشا كريمًا.
وقال دول الجوار خلال البيان: "نضع أنفسنا في تصرف الأشقاء الليبيين، ونحن رهن الإشارة"، مؤكدًا أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون عملًا متواصلا وليس موسميًا ثابتًا".
كما أكد نجاح المؤتمر بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجلسة ما قبل النهائية ما يعد دليلا على الأهمية التي توليها الجزائر للاجتماع.
ولفت إلى أن "استقرار أمن أي دولة من دول الجوار هي مسألة مصيرية وكل دول الجوار أبدت دعمها الكامل لاستقرار ليبيا، ودول الجوار الليبي الجنوبية التي كانت أكثر تضررا من الأزمة الليبية".
واتفق أعضاء المؤتمر على تفعيل الاتفاقية الرباعية الخاصة بتأمين الحدود بين دول الجوار الجنوبية وذلك لتوحيد مواقفها"، مؤكدا أن "أمن الحدود من الأولويات والمعرفة والتنمية ونعمل على التعاون المشترك".
وذكر أن "أجواء الاجتماع كانت منفتحة وكان هناك نقاش واسع وسيكون فاتحة لاجتماعات لاحقة".
