كشف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة عن أبرز المواد التي من المحتمل ان يتم إدخالها فيما يخص قانون الإيجارالقديم.
وأشار عضو خطة النواب في تصريحات للبوابة نيوز إلى أن قانون الإيجار القديم تمت دراسته في الدورة البرلمانية السابقة 2015-2020 وترتب عليه أن تم استغلاله من المواطنين، بمعنى أن الجهات الإدارية في الدولة التي كانت تؤجر شققا وعقارات بنظام الإيجار القديم مثل شركات التأمين والضرائب والتأمينات الاجتماعية اخلوا العقارات وسلموها لأصحابها الذين رفعوا دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام بتمكينهم من عقاراتهم فضلا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ولفت نظير، أن تعديل قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته بحرص شديد وتسبقه دراسة مستفيضة لأنه يتعلق بالسلم الاجتماعي، حيث ان اي تعديلات لابد أن تكون بشكل متدرج، ولديها تصور لرفع الإيجارات تدريجيًا بحيث لا يؤثر على المستأجرين.
واشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، نجح في نقل عدد كبير من ساكني العشوائيات، أغلبهم من سكان الإيجار القديم»، إلى مساكن لائقة؛ مما يساهم بالفعل في تخفيف حدة المشكلة. وطالب عضولجنة الخطة والموازنة بضرورة ان تسرع الحكومة في إعداد قانون الإيجار القديم، حتى يمكن مناقشته في الفصل التشريعي المقبل، بعد عودة مجلس النواب للانعقاد.
