شغلت قضية خطف طفل المحلة "زياد" الرأي العام، وكان يتابع بحرص شديد تفاصيل البحث عليه وتتبع الجناة وتفاصيل العثور عليه بعد 48 ساعة من انتشار فيديو خطفه من أمام محل سكنه من أحضان والدته.
"البوابة نيوز" تستعرض تستعرض خلال السطور التالية كيف نجح رجال المباحث في القبض بمنتهى السرعة على الجناة؟
فيديو كاميرات المراقبة
أكدت وزارة الداخلية في بيانها: أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالمًا".
وتابعت « أنه تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث، وتبين أنه مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، حيث قام الجناة بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـى ارتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم، كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة».
الكواليس: 30 ضابطا وتفريغ 47 كاميرا
وجاءت كواليس تحرير الطفل زياد عن طريق التعاون تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية حيث شارك نحو 30 ضابطا في فريق أمني من مديريتي أمن الغربية والدقهلية في حصار المتهمين حتى أجبروهم على التخلي عن الطفل في مخزن مهجور بقرية السجاعية بالغربية.
وأوضحت المصادر أن التوصل لمكان الطفل المختطف تم بعد غلق المخارج والمداخل المحيطة بمكان اختطافه وفرض رقابة صارمة على مكان هروب المتهمين، وبناء على تعقب صور ولقطات للمتهمين في أكثر من 47 كاميرا مراقبة على طول خط سير المتهمين خلال الهرب بالطفل.
تعقب هواتف الجناة المحمولة
كما تم اللجوء للتقنيات الحديثة في تعقب المتهمين من خلال تعقب هواتفهم المحمولة عقب اختطاف الطفل، حيث تم كشف هوياتهم من خلال التحريات ومشاهدات الأهالي، وتعقب لوحة السيارة المسروقة أثناء سرقتها منذ أسبوعين.
سرعة الإبلاغ والتحرك الأمني
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، أن تحرير الطفل زياد والذي تم اختطافه بالمحلة خلال 48 ساعة يأتي لأسباب عديدة منها سرعة الإبلاغ عن عملية الخطف من قبل الأهل وسرعة التحرك من قبل المباحث بالإضافة الي التكنولوجيا العالية وفيديو كاميرات المراقبة امام المنزل.
وأضاف في تصريحات خاصة له، أن التكنولوجيا بتقنياتها الحديثة والمتطورة كل يوم ساعدت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع الأمن الوطني في العثور على المتهمين مما يدل على التدريب العالي والجاهزية التي عليها جهاز الشرطة المصري.
وتابع المقرحي أنه لابد أن يكون هناك قانون يجبر أصحاب البيوت على تركيب كاميرات المراقبة الحديثة والتي ساعدت في قضية اختطاف الطفل زياد مقطع الفيديو الذي تم تداوله وتم معرفة أوصاف سيارة الخاطفين وتتبع خط سيرها والقبض على الجناة.
ثقافة مغلوطة لدى المواطنين
وأشار إلى أن هناك ثقافة سائدة لدى بعض المواطنين بتركيب كاميرات لا تعمل وصورية فقط حتى يعتبروا أنهم ينفذون القانون شكليا، قائلا " لو علموا ان وجود الكاميرات عامل رئيسي في حماية ممتلكاتهم والحفاظ عليها لاستبدلوها بكاميرات حديثة".
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الكاميرات الحديثة غالية ولكنها تؤدي الغرض المطلوب، وتسطيع من خلال عمل خاصية "زوم" تكبير أي رقم لأي سيارة تقف أمام منزلك بمنتهى الوضوح، كما يمكن ربطها بهاتفك المحول الحديث لتعرف ما يحدث وانت بعيد عن منزلك.
المطالبة بقانون لتركيب كاميرات
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنهم يطالبون بوجود قانون خاص بتركيب الكاميرات ذات التقنية الحديثة بالمنازل حتى يتم تيسير عمل البحث الجنائي في جرائم السرقة أو الخطف أو غيرها من جرائم.
