الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"حماية المنافسة" يعقد ورشة حول قانونه للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

تنفيذًا لبروتوكول التعاون بينهم

ندوة جهاز حماية المنافسة
ندوة جهاز حماية المنافسة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، اليوم الثلاثاء.

 

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المهندس كارم محمود -الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، و ذلك بهدف تعزيز سياسات المنافسة و العمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز.
شهدت فعاليات ورشة العمل مجموعة من الجلسات تم فيها استعراض قانون المنافسة و سياساتها و فوائدها على الأسواق بمختلف القطاعات و المستهلكين والاقتصاد الوطني ككل، و الأدوات التي نصَّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، و تعزيز السياسات و التشريعات الداعمة للمنافسة، و ضمان الحياد التنافسي، وتعزيز ثقافة المنافسة، كما دار النقاش حول المخالفات التي نص عليها القانون ؛ كالاتفاقات الأفقية و الرأسية التي تتم بين المتنافسين، و إساءة استخدام الوضع المسيطر، و عمليات التركز الاقتصادي الضارة بالأسواق ، وكذلك العقوبات المنصوص عليها و طرق وأدوات التصالح.
كما دار النقاش حول كيفية إنفاذ قواعد المنافسة و تطبيقها داخل قطاع الغاز للعمل على تحسين مناخ الأعمال داخل هذا القطاع و تحقيق المنافسة العادلة به، و كيفية تلافي و مواجهة الممارسات الاحتكارية الضارة بهذا السوق، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر ، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين قد نص على إنفاذ قواعد المنافسة وتطبيقها، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن السوق وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة مما يخدم عمل الطرفين في كافة المجالات، ووضع آليات للعمل على ضمان حرية المنافسة وتلافي الممارسات الاحتكارية بالسوق، وتبادل المعلومات الخاصة باللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وعقود العمل وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بأعمال الطرفين، والمساعدة في إرساء القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة في السوق، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الممارسات الاحتكارية داخل هذا القطاع مما يسهم في فتح السوق وجذب الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.