اجتمع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ باللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للرياضة في مصر، وبحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين في مجلسي الشيوخ والنواب.
واستمع أبو شقة خلال الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم بمقر الحزب، لشرح الدكتور عبد اللطيف صبحي مقرر اللجنة النوعية للرياضة وأعضاء اللجنة للقانون الجديد، والذي بدوره قام بعرض المواد التي تم المقترح تعديلها والتعديل المقترح والمواد المقترح إضافتها والأخرى المقترح حذفها.
وأكد صبحي علي أن القانون الذي أعده الوفد راعي التوازن بين من يدير النشاط الرياضي في مصر متمثل في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية جون تجاوز أو هيمنة في التطبيق، بإضافة بعض النقاط ورفض بعض النصوص وحذف الأخرى، كإضافة تمكين المرأة في الهيئات الرياضية.
وأوضح مقرر اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد أن القانون المقترح استحداث أيضا مواد لمعالجة نظام مراقبة الاتحادات ماليا وإداريا وفي نظام الانتخابات بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي للجنة الاولمبية الدولية.
من جانبه وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ الشكر للجنة الرياضية واللجنة المعنية بإعداد مقترح قانون الرياضة الجديد، لما بذلاه من جهد سامي وحرفي ليكون قانون متوازن يستوفي الشروط الدولية والدستورية.
وأوضح أبو شقة أن هناك حالات لتعديل القانون هي إما أن يكون ذلك في حالة عدم وجود نصوص قانونية لمجابهتها مثل حالة الجرائم الإلكترونية، أو هناك قصور في النص القانوني أو تقصير في تطبيق القانون، مؤكدا عدم اتفاقه مع أية حالات ل "ترقيع القوانين"، مع الاحتفاظ بالقانون القديم ونصوص.
وأكد أن مصر الجديدة في حاجة إلى قوانين توائم المرحلة فيما شدد رئيس الوفد على أهمية أن يضفي القانون الجديد ما هو صالح ويحذف ما هو طالح بدلا من أن يكون هناك تعديلات مركبة للقارئ. وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد كحزب سياسي مفهومه التواجد في الشارع السياسي وتحسس ما يحتاجه الناس ويطلعون إليه ويحلمون به ويأملون فيه، لذلك كان من الضروري عندما يرتأى أن هناك قصورًا أن يفرز الواقع العملي للقانون أن نكون أمام عمل جاد ودؤوب بحوار سياسي ومجتمعي ليكون هناك مشروع قانونًا جديدًا يتفق مع المواثيق الدولية دون تعارض دون احتمالات كما هو مستقر عليه في مفهوم فن التشريع.
وتابع: إن التشريع يجب أن يتفق مع الالتزامات الدولية التي هي ملزمة محليا في التعديلات وإصدار القوانين، لأن الاتفاقيات الدولية إذا وقعت عليها الدولة ووضعت في الأمم المتحدة أصبحت ملزمة للدولة، وهذه قواعد دستورية دولية لا يمكن مخالفتها.
