أعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام. 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية.
وروعي في الحركة القضائية زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني.
كما تم زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
