الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة. 
 يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة ، تم إستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) ، وتبين وجود عدد (80) شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، والتعدى عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان ، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء ) ، كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.