أعتمد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام. 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية.
وتضمنت الحركة، تولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري.
وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021 ، بإعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عبد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع،
وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
