أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٦١٤ لسنة 2021 ، بإعتماد الحركة القضائية لعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، باصدار الحركة القضائية، تغيراً في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وأحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، وأحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وأحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الادارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الاداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
ويعد المستشار طه، من أوائل دفعته حيث حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدا كما حصل على ماجستير فى القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة فى 8 يونيو 1981، وترقى بجميع الحركات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001 .
عمل المستشار طه كرسوع بجميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضى الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفنى، وعضوا بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عاماً مساعدا لشئون قسمى الفتوى والتشريع، وأمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا .
والأمين العام الجديد، انتدب للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات العامة، منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وعضوية لجان البت فى الطرق لاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة، كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف فى الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004، وعمل مستشارا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم الذى أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارا قانونيا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر .
والأمين العام اشترك فى العديد قضايا التحكيم محكما عن العديد من الشركات، ورئيسا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعى والتلفزيونى ABC .
