في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، نجحت وزارة الداخلية في ضبط المتهمين بخطف زياد البحيري طفل المحلة، وتحرير الطفل، الذي قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه.
وثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قدرة وزارة الداخلية على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته، موضحين أن استخدام الأجهزة الحديثة لدى الأجهزة الأمنية أسفر عن تلك النتائج المبهرة التي تدل على قدرة جهاز الشرطة وما أل إليه من تدريب وتمكين.
وطالب النواب بتغليظ عقوبة الخطف لتكون الأشغال الشاقة وليست السجن، منوهين إلى ضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول، بالتعاون مع نيابة مختصة، ووحدات من التضامن الاجتماعي، والقومي للأمومة والطفولة.
إعادة النظر في عقوبة الخطف
يقول اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": إن سرعة الإبلاغ والتحرك كان العاملين الرئيسيين في سرعة اتخاذ الإجراءات التي ترتب عليها استخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات المرتفعة المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية بشقيها الأمن الوطني والأمن العام، مما أسفر عن تلك النتائج المبهرة التي إن دلت على شيء فتدل على قدرة جهاز الشرطة وما أل إليه من تدريب وتمكين، حيث أصبح يلبي حاجة المواطن في فرض الأمن والأمان.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أما بالنسبة لقانون الخطف أو الاحتجاز بدون وجه حق وخارج إطار القانون، فالعقوبة حاليًا مطلوب إعادة النظر فيها لتكون الأشغال الشاقة وليست السجن".
لها مردودها السلبي عند الرأي العام
ومن جانبه، أوضح النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الخطف جريمة تستحق تغليظ العقوبة مثلها مثل جرائم أخرى تؤلم المجتمع والأسرة، ولكن عندما تتوصل وزارة الداخلية إلى المعلومات التي تجعلها تلقي القبض علي الجناة في وقت زمني قصير، فهذه شهادة للشرطة المصرية على قدرتها في مواجهة الجريمة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للتوصل للمعلومات الخاصة بذلك.
ولفت "بكري"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لا شك أن هذا النوع من القضايا مؤلم فهي لها مردودها السلبي عند الرأي العام، ولكننا كنا علي ثقة تامة بأن رجال الأمن سينجحون في القبض على الجناة دون التأثير على الطفل أو إحداث أضرار به، في هذا دليل علي أن مصر تعيش أزهي عصورها الأمنية التي تمكنها من القضاء علي كل ما يعرقل التقدم ودفع عجلة الإنتاج.
المساواة في العقوبات للطفل الذكر والأنثى
وفي نفس السياق، أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه هناك مخالفة تشريعية في المادة 288 والمادة 289 من قانون العقوبات، حيث أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
وأوضح "رمزي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.
وأضاف، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص علي الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص علي الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
تغليظ العقوبة وتفعيلها
وأشادت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.
وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرين لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، لافتة إلى أن حالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري، ولكنها تتطلب مزيدًا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.
وأوضحت النائبة غادة علي، أن هناك دورًا هاما يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين، والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستطالب رسميا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الأمنين، وتكدير السلم العام لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.
وطالبت الدكتورة غادة علي بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعا من أنواع الإرهاب المجتمعي، ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة.
