ثمن اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، جهود وزارة الداخلية في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مطالبا بإعادة النظر في قانون الخطف لتكون أشغال شاقة وليست السجن.
وقال "المقرحي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز": "سرعة الإبلاغ والتحرك كان العاملين الرئيسيين في سرعة اتخاذ الإجراءات التي ترتب عليها استخدام الأجهزة الحديثة والتقنيات المرتفعة المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية بشقيها الأمن الوطني والأمن العام، مما أسفر عن تلك النتائج المبهرة التي إن دلت على شيء فتدل على قدرة جهاز الشرطة وما آل إليه من تدريب وتمكين، حيث أصبح يلبي حاجة المواطن في فرض الأمن والأمان.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أما بالنسبة لقانون الخطف أو الاحتجاز بدون وجه حق وخارج إطار القانون، فالعقوبة حاليًا مطلوب إعادة النظر فيها لتكون الأشغال الشاقة وليست السجن".
