أكد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه من حق الدولة اتخاذ كافة العقوبات اللازمة تجاه الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، مشيرين إلى أن اللجنة على أتم الاستعداد لمناقشة أي تشريع قانوني من قبل الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد وتلقي اللقاح.
ولفت النواب إلى أن العقوبات تبدأ بمنع الممتنعين عن الدخول لمقر العمل مع توجيه إنذارات بالفصل، لأن مواجهة كورونا تعد أمن قومي للدولة ولقاح كورونا جزء من منع انتشار الفيروس وتقليل أعداد الإصابة.
حيث جاء ذلك تعليقًا على قرار وزارة الصحة بتوزيع منشور على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح، مؤكدة ضرورة التطعيم للحرص على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.
وقال النائب عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدستور والقانون يكفل للدولة حق توقيع جزاءات على الموظفين عند الامتناع عن تنفيذ قرارات إدارية تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الامتناع عن تلقي لقاح كروونا يُعد جريمة تهدد الصحة العامة في ظل مواطهة الدولة والعالم لجائحة كورونا.
وأوضح شهاب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن لجنة الصحة على أتم استعداد لمناقشة أي تشريع يتم تقديمه من قبل الحكومة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وتلقي اللقاح، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح الدولة وسلامة وأمن المواطنين"، وأن الالتزام وتنفيذ بعض القرارات يحتاج إلى إجراءات صارمة.
وتابع أمين صحة النواب، أن الهدف من تلقي لقاح كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة وحماية كافة العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الممتنعين هو المنع من دخول مقر العمل وتوجيه إنذارات مباشرة بالفصل حال الاستمرار في منع تلقي لقاح كورونا لأن مواجهة فيروس كورونا بكافة الطرق يعد من الأمن القومي للدولة.
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الامتناع عن تلقي لقاح كورونا أمر مخالف للأخلاق والدين، مؤكدًا أن الامتناع سيؤدي إلى زيادة أعداد الإصابة بين المواطنين مما يسبب الضرر العام بالآخرين وذلك ما نهت عنه كافة الأديان السماوية والاعراف المجتمعية.
وأوضح الطحاوي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن بعض دول العالم قامت بتطبيق عقوبات على الممتنعين وذلك في إطار القانون والدستور بعدم الامتناع عن أي شيء يمنع الضرر العام، مؤكدًاعلى أن اللجنة مستعدة لمناقشة أي مشروع قانون يتعلق بوقف بانتشار فيروس كورونا.
وتابع عضو صحة النواب، أن العقاب الذي تم الإعلان عنه سيتم تجاه الموظفين الإداريين في الدولة من خلال توجيه إنذارات للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى يصل الأمر إلى فصل الموظف حال عدم الالتزام وعدم تلقي اللقاح، لافتًا إلى أن الهدف من العقاب هو مواجهة فيروس كورونا وتقليل أعداد الإصابة لتعود الدولة للعمل بكامل قوتها دون خوف من انتشار الفيروس.
