أكد الدكتور أيمن عبد المقصود، خبير اقتصادي، أن مصر ستسفيد من قرار اتجاه صندوق النقد الدولى لإتاحة توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار كسائر الدول الأعضاء من إتاحة سيولة إضافية لأصولها الاحتياطية، ووفقا لحصة مصر فى الصندوق ستبلغ قيمة ما تحصل عليه ما يوازى 2.8 مليار دولار تقريبا.
ويرى عبدالمقصود في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن استفادة مصر ستكون متوسطة نسبيًا من القرار، نظرا لأن مستوى الاحتياطى لديها مرتفع بالفعل.
وأضاف، أن الزيادة فى الاحتياطى ستنعكس إيجابًا على القدرة لمقابلة الاحتياجات الخارجية بسعة ومرونة أكبر، وأيضا القدرة على مواجهة أى صدمات أو متطلبات مفاجئة لها علاقة بالتعامل مع العالم الخارجى.
وتابع: أن التوزيعات الجديدة من صندوق النقد تأتى فى وقت أصبحت فيه زيادة السيولة المتاحة بالذات للدول النامية وذات الدخل المنخفض مهمة جدا خلال المرحلة الحالية لتسهيل التعافى ولو جزئيا من آثار جائحة كورونا، وخاصة أن الصندوق أشار بشكل خاص للتمكين من شراء اللقاحات اللازمة للإسراع فى التعافى.
وأشار إلى أن هناك دولا سترتفع احتياطاتها من النقد الأجنبى بأكثر من 50%، كما أن هناك دولا سيتضاعف الاحتياطى الخاص بها.
واقترح "عبدالمقصود"، أن يكون الصندوق أكثر مرونة مع الدول النامية وإتاحة المزيد من التمويل لها، وخاصة تلك التى تأثرت بشدة من جائحة كورونا وفى نفس الوقت مساهمتها ضعيفة فى الصندوق وبالتالى ستكون حصتها منخفضة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد يسمح للدول باستخدام هذه التوزيعات، أو احتسابها فقط ضمن احتياطياتها، وبالتالى يمكن لحكومات الدول الأعضاء، استخدام هذه الأموال فى سداد الديون أو استخدامها كمصدر للإنفاق على بند معين، وفقًا لأولويات كل حكومة.
ووفقًا للخبير الاقتصادي، سيصبح أمام مصر أن تختار بين استبدال حقوق السحب الخاصة بعملة صعبة، أو زيادة حيازتها من تلك الحقوق واحتسابها ضمن الاحتياطى.
