قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إن صندوق النقد الدولى يسعى لحقن الاقتصاد العالمى بلقاح ضد مخاطر السقوط والانهيار من خلال توزيع مُخصصات السحب الخاصة بنحو 650 مليار دولار.
ويستهدف الصندوق مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة آثار جائحة كورونا والتداعيات السلبية التى خلفتها، خلال الفترة الماضية، والاستعداد لفترة قادمة قد تكون أشد فتكًا من سابقتها.
وأضاف الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز": من المعلوم أن حقوق السحب الخاصة، هى اصل احتياطى دولى استحدثه صندوق النقد الدولى عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالدول الأعضاء بالصندوق.
وتابع: ويتم تحديد قيمة هذا الأصل؛ اعتمادًا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأى من العملات القابلة للتداول الحر، وبما يعنى أنها آلية لتكملة احتياطيات النقد الأجنبى الخاصة بالدول الأعضاء، وبما يسمح لها، تقليص الاعتماد على الاقتراض الداخلى أو الخارجى مرتفع التكلفة.
وأكد الجرم، أن هذا يعتبر أكبر توزيع لحقوق السحب الخاصة "SDRs" فى تاريخ صندوق النقد الدولى، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد العالمى واستقراره فى مواجهة آثار جائحة كورونا، حيث تبلغ حصة مصر من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة نحو 2.8 مليار دولار.
وأضاف: وبما يمكنها من توفير سيولة إضافية، يمكن استخدامها لسداد دون مستحقة أو فى الإنفاق العام، أو فى تدعيم رصيد الاحتياطيات الدولية طرف البنك المركزى، لكى يصل إلى نحو 44 مليار دولار.
وشرح "الجرم"، ورغم وجاهة هذا التوجه من صندوق النقد الدولى، للعمل على إنقاذ الاقتصاد العالمى من الانهيار بسبب الأزمة المالية التى سبيتها كورونا، إلا أن توزيع حقوق السحب الخاصة على حسب مساهمة الدول الأعضاء، سيؤدى إلى عدم تخصيص وحدات سحب خاصة كافية للدول النامية أو للدول الضعيفة نسبياً، بسبب تدنى معدل مساهماتها فى تلك الحصص.
