وجه، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإدراج الحالات غير الجادة بملف التقنين بالموجة الثامنة عشرة للإزالات، مع وضع مستهدف يومي وجدول زمني لتنفيذ الحملات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لمتابعة ما تم إنجازه بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ومعدلات الإنجاز المستهدفة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الإجتماع تناول متابعة عدد من الملفات المهمة، منها إحكام السيطرة على تداول وتجارة محصول القطن، لافتاً إلى أن المحافظ وجه مسئولي المرور ومباحث التموين، بتكثيف الرقابة على المنافذ الرئيسية والفرعية للمحافظة لمنع تهريبه لبعض المحافظات، مشيراً إلى أن المحافظ أصدر خلال شهر يوليه الماضي قراراً بحظر نقل القطن الزهر صنف جيزة 95 موسم 2021 من مراكز المحافظة إلى محافظات الجمهورية عدا محافظة بني سويف.
وشدد محافظ الفيوم، على عدم نقل أقطان الإكثار المنزرعة بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وإطسا إلا بعد تمريكها بعلامة الإكثار وتوريدها لمحلج الفيوم، موجهاً بإيداع أي أقطان مضبوطة بأقرب محلج مخصص للصنف المضبوط، لافتاً أن القانون رقم ١٠٦ يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يقوم بتداول القطن خارج النطاق المسموح به مع مصادرة الأقطان المضبوطة.
كما وجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، بمنع سير مركبات "التوكتوك" على الطرق الرئيسية وخاصة طريق الفيوم / القاهرة، والطريق الدائري، ومصادرة المخالف منها، منعاً للحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين، كما وجه رؤساء مدن الفيوم وسنورس وطاميه بالتنبية على سائقي التوكتوك بالالتزام بالطرق المحددة، مشدداً على تنفيذ حملات دورية لضبط المركبات المخالفة.
وأضاف، أنه تم خلال اللقاء متابعة آخر الاجراءات بملف التصالح، وما تم إنجازه من أعمال، فضلاً عن دور وحدة المتغيرات المكانية للتأكد من وجود العقارات محل التصالح على أرض الواقع تبعاً لإحداثياتها، مع مراجعة شهادات المتغيرات المكانية ومطابقتها على الوضع القائم فعلياً وإحالة المقصرين للتحقيق.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن بتكثيف نداوات الري الحديث، وتطهير المساقي، والتحرك بشكل أسرع للتوعية بأهمية الري الحديث، لتعريف المواطنين بمردوده الإيجابي بزيادة إنتاجية الفدان والحفاظ على خصوبة التربة وتوفير مياه الري، لافتاً إلى أنه يتم تمويل تنفيذ مشروعات الري الحديث من قبل البنكين الزراعي والأهلي بدون فوائد مقسطة على 10 سنوات، ووفقاً لمحددات واضحة وملزمة سواء للبنك أو المستفيدين، مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، مشددا على تطبيق نظم الري الحديث بأراضي أملاك الدولة الجاري تقنينها.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتوفير قطع أراضي لإستخدامها ساحات إنتظار للسيارات داخل مدن المحافظة، مع دراسة تخصيص تلك المساحات بجوار المجمعات الخدمية، وبالقرب من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، لتوفير السيولة المرورية بهذه المناطق، على أن يتم مراجعتها مع إدارة المرور.
ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم مناقشة تراخيص البناء تبعاً للإشتراطات البنائية الجديدة، مع تلافي الملاحظات بالعقارات الجاري الشروع في بنائها لإستئناف الأعمال بها، كما رجع المحافظ، مع رؤساء المدن، معدلات ونسب التطعيم بكافة المصالح الحكومية بشتى مراكز المحافظة، مشدداً على سرعة تلقي اللقاح حفاظاً على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من مسئولي ديوان عام محافظة الفيوم والصحة، للتفتيش على كافة المديريات الخدمية بالمراكز للتأكد من تلقي العاملين بها للقاح.
