أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة الالكترونية ترغب في دخول السوق المصري.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية كالمحافظين، والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية حاليا على توفير مساحات تخزينية للشركة وذلك لزيادة مساهمة التجارة الالكترونية بقطاع التجارة الداخلية.
وأشار إلى أنه في اطار التوجه نحو الاقتصاد الرقمي فإن هناك توجه كبير نحو التوسع في نشاط التجارة الإلكترونية،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج والدول العربية نحو 12 مليار دولار.
وأوضح عشماوي أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد قفز حجم التجارة الإلكترونية من 6ر3 مليار دولار إلى 9ر4 مليار دولار بعد جائحة كورونا، وذلك على البطاقات مسبقة الدفع
وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثاني أكبر القطاعات التي شهدت نموا بعد قطاع "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، للعام الثاني على التوالي بسبب زيادة الطلب على التجارة، حيث بلغ 4ر1 تيرليون جنيه، وقفزت نسبة مساهمته في الناتج القومي المحلي من 17.5% الى 21% خلال العام المالي الماضي وذلك بقطاعي الجملة والتجزئة.
من جانب آخر أوضح عشماوي فيما يتعلق بالسجل التجاري أن الفترة الماضية شهدت طفرة في تطويرالسجل التجاري ،حيث قفز عدد المعاملات التجارية من 9ر1 مليون معاملة في العام المالي 2017/2016 الى 1ر3 مليون معاملة في العام المالي2021/2020 ،كما انخفض متوسط زمن أداء الخدمة للمواطنين من ساعتين الى نحو 10 دقائق في المكاتب ذات الكثافة المنخفضة،لافتا الى أنه تم تحديث البنية التكنولوجية للسجل التجاري من خلال تطوير رفع كفاءة أجهزة المكاتب ومركز الاستضافة، كما تم عمليات الربط الشبكي لمكاتب السجل التجاري ،من خلال خطوط اساسية واخرى احتياطية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ، لإلغاء ارتباط الخدمات بمكتب السجل التجاري الذى تم تأسيس الشركة فيه للتسهيل على المواطنين.
وأوضح عشماوي أن الجهاز أطلق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع الجهاز الالكتروني ، بحيث يستطيع العميل الدخول على الموقع وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه الى المكتب للحصول على الخدمة.
وأضاف أنه في إطار التوجه للاقتصاد الرقمي فإن الجهاز قام باطلاق 6 خدمات للسجل التجاري من خلال بوابة مصر الرقمية اعتبارا من منتصف مارس الماضي تضمنت(خدمة الاستعلام-طلب مستخرج من السجل التجاري- طلب شهادة بيانات-تجديد القيد بالسجل التجاري- تحديث البيانات- إضافة منشآة مسجلة).
وأشار عشماوي الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها قاعدة بيانات ضخمة، تضم قواعد بيانات الخاصة، بالمستفيدين بدعم الخبز البالغ عددهم 72 مليون مواطن،فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع نحو 64مليون مستفيد،وبلغ عدد المنشآت التجارية نحو 2ر5مليون منشآة ،وسجلت نسبة جودة البيانات نحو 69%، ويستهدف الجهاززيادة الجودة لتبلغ 85% لافتا إلى أن الوصول إلى تلك النسبة، سيجعل مصر الأولى عربيا وافريقيا في مستوى جودة البيانات.
وأكد أنه يتم المراجعة والتحديث على جميع القيود بالسجل التجاري، عند اجراء أي معاملة بالسجل، وذلك بعد استيفاء استثمارة تحديث بيانات السجل التجاري ،مشددا على أنه في حالة الالتزام بتحديث البيانات بعد انتهاء فترة السماح التى سيتم اعلانها سيتم ايقاف المعاملات على القيد حتى استكمال وتحديث البيانات.
وحول التعاون مع البنوك للتوسع في عمل سجلات تجارية داخل البنوك أوضح عشماوي أنه تم اطلاق السجل التجاري للقطاع المصرفي من خلال بوابة الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني "اي سكور" وبلغ عدد البنوك المشاركة 40 بنك فيما عدد المعاملات مايزيد عن 50 ألف معاملة ونستهدف زيادتها الى 500 ألف معاملة خلال عام.
وأضاف أنه حاليا يوجد نموذجا واحدا مع بنك القاهرة ،ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي التعاون مع 3 بنوك لانشاء 10 فروع.
منجانب اخر أوضح عشماوي أنه في إطار التسهيل على المواطنين فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد وذلك لتسهيل توصيل المحررات سواء العلامات التجارية أو السجل التجاري من خلال البريد السريع أوالعادي للعملاء.
