أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،
ان مساهمة قطاع التجارة الداخلية ارتفع من ١٧.٥ ٪ الى ٢١٪ من اجمالى الناتج المحلى وهو ١.٤ ترليون جنيه.
وأضاف أنه يجري التواصل مع إحدى الشركات العالمية لاتاحة مساحات تخزينية للمنتجات مما تساهم فى نشاط التجارة الداخلية ويتم التعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لتوفير هذه المساحات التخزينية.
وأوضح أنه بناءا على التقرير الصادر من البنك المركزي فان حجم التجارة الاليكترونية ارتفع من ٣.٦ مليار الى ٤.٩ مليار دولار وهذه الباقات على بطاقات الائتمان ولكنها تكون فى الواقع اكثر من ذلك وعلى مستوى منطقة الخليج والدول العربية فتصل الى ١٢ مليار دولار.
وأشار الى أن المشروعات تتم بناء علي دراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الصحفين للاعلان عن الطفرة التى حدثت فى خدمات السجل التجارى الخدمات والمشروعات والمناطق التجارية.
