ارتفاع رسوم النظافة.. خبراء: قانون المخلفات الصلبة وضع لكل المنشآت سعر في النظافة.. أسعار المنازل تتراوح من 2 لـ40 جنيه والمولات والشركات من 1000 لـ20 ألف جنيه.. الشركات الجديدة ملزمة بأخذ القمامة من المنازل مقابل الأجر.
انتهى مجلس النواب من مناقشة قانون المخلفات الصلبة، والذي على إثره ستشهد أسعار رسوم النظافة ارتفاعا طفيفا خلال الأيام المقبلة.
ويفعل القانون بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية التي يتم مراجعتها بمجلس الدولة حاليا، وسيتم تفعيل إجراءات القانون بعد اعتمادها من الحكومة، حيث تقسم الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء والتي تتراوح من 2 جنيه الى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية، أما الوحدات التجارية الخدمية والمستقلة ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 إلى 100 جنيه شهريا على أن يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.
وجاءت الرسوم الشهرية للمنشآت التجارية والسياحية والصناعية والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضي الفضاء المستغلة للانشطة التجارية لا تتجاوز 20 ألف جنيه شهريا، كما أعفت الدولة دور العبادة “المسجد والكنيسة والأديرة” من رسوم النظافة، على أن تدفع المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة المشروعات متناهية الصغر برسوم بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه شهريا.
واشترط البرلمان على الحكومة أن تطبيق الزيادة من عدمه لحين وجود خدمة حقيقة على أرض الواقع، مشددين "لا تطبيق للمنظومة قبل إعلان الحكومة عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة.
ومن الجدير بالذكر لم تعلن الحكومة عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة والدخول في المنظومة الجديدة حتى الآن.
وفي ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الادارة الحكومية والمحلية، إن مشروع النظافة ضمن قانون المخلفات الصلبة وهو القانون المسؤول عنه وزارة البيئة بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ وضع القانون لكل المنشآت سعر في النظافة من منازل ومولات ووالمحلات التجارية والمنظمات الحكومية والصناعية.
وتابع أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن أسعار المنازل تتراوح من 2 الى 40 جنيه حسب المكان، اما المولات تتراوح من 1000 الى 20 ألف جنيه بما في ذلك الشركات الحكومية والشركات الصغيرة، حيث سمح القانون لمنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة في ملف النظافة، ولكن آليات التنفيذ لم تعلن.
وأكمل عرفة: “ستكون رسوم النظافة مضافة على فواتير الكهرباء، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات الجديدة بأخذ القمامة من السكان بمنازلهم مقابل الأجر الذي يضاف على الفاتورة سالفة الذكر”.
ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، إن زيادة أسعار رسوم النظافة من الأمور الهامة التي كان يجب النظر لها خاصة أن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل كانت لا تأخذ القمامة من السكان، أما الأن مع تعديل الرسوم والتعاقد مع شركات جديدة وهي ملزمة بجمع القمامة من المواطنين بالشقق والمنازل، وذلك مقابل ما سيتم إضافته على فاتورة الكهرباء وذلك حسب الشريحة المستهلكة حتى لا تمثل عبئا كبيرا على المواطنين.
وأكمل الحسين، أن الرسوم بالنسبة للمنازل والشقق ستبدأ من 2 جنيه وحتى 40 جنيه، وهذا امر جيد ليس مبالغ فيه، اما الشركات الخاصة والحكومية والمنشآت الاخرى كانت لها نصيب اكبر من ذلك تتراوح الرسوم من 1000 الى 20000 جنيه حسب الشريحة أيضا، ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا، وستفعل الخدمة حقيقية على الأرض حين تتعاقد الحكومة مع الشركات الجديدة الملزمة بجمع القمامة مشددا على أنه لا تطبيق للمنظومة قبل إعلان الحكومة عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة.
