أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قرارا بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتنشأ الهيئة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2021 وهي هيئة مستقلة يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ونستعرض في النقاط التالية أبرز المهام الموكلة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات:
1- تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات.
3- المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
4- نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.
5- تقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
6- تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الإمارات طرفا فيها.
7- رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة.
8- المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
