تعمل الدولة المصرية بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر، حيث تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية، وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
ومن هذا المنطلق تأتى أهمية التكتلات الاقتصادية التى طرحها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لوضع خطط متكاملة وشاملة من خلال عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التى سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة بإعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتواجدة ضمن التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، اتخذت محافظة المنيا سلسلة خطوات، من خلال تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تسهيل حصول أصحابها على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك للتوسع فى تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها، وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطنى لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
وذلك من خلال استخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية فى الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامنًا مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة، وكذا إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.
وأكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن برنامج تنمية الصعيد يهدف إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بالمحافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
وشدد على دعم تلك التكتلات الاقتصادية لما سوف توفره من فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات فى سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة إستراتيجية لكل تكتل من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأوضح «القاضى»، أن محافظة المنيا بها العديد من محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، وقد تم حصر عدة تكتلات كان من أبرزها (العسل الأسود- النباتات الطبية والعطرية- العنب- البنجر- السمسم ومشتقاته– البطاطس)، وقد تم التصديق على وضع خطة العمل لتنمية وتطوير تكتلى العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية فى المرحلة الأولى.
وأشار مسئول مكون التكتلات الاقتصادية بالبرنامج، أن المكون سيساهم فى تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتطوير الزراعى، وزيادة حجم الاستثمار وزيادة مساحة الحصة التصديرية للمنتجات المحلية، مما يعود بالنفع على كل الجهات الشريكة، ورفع مستوى دخل العاملين بتلك التكتلات وسلسلة القيمة.
برنامج التنمية المحلية
ويأتى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها.
هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها، وكذا توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية والشفافية.
وتعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح المحافظة قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، ويعتمد البرنامج على مكونين أساسيين؛ «المكون الأول يختص بدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية وتطوير المناطق الصناعية وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين.
بينما يعتمد «المكون الثاني» على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية عن طريق معرفة مجالات العمل التى تختص ببرنامج التنمية المحلية والتخطيط المحلى، وتنفيذ المشروعات والتنمية العمرانية وتحسين الخدمات وتنمية الموارد المحلية، كذلك تنظيم العمل.
وتتضمن تطوير منظومة التخطيط وإدارة الأصول الاستثمارية ووضع خطط الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والمشتريات، وتحقيق الجودة الفنية بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات.
ويعد قطاع التصنيع الزراعى من القطاعات الواعدة لتكوين تكتلات اقتصادية فى صعيد مصر حيث إنه يزيد من القيمة لسعر المحصول عند بيعه زيادة ملموسة، وقطاع الصناعات الخفيفة بما فى ذلك صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأثاث والذى يتمتع بميزة نسبية فى الصعيد، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية التى تحافظ على بقاء الثقافة والتراث المصرى، إضافة إلى قطاع السياحة والخدمات الثقافية والإبداعية مثل المتاحف والمواقع التراثية.
