قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب: إن موضوع الهجرة غير الشرعية في منتهى الخطورة، وهو قديم جديد، ويتجدد كل فترة، وهناك عدة قرى تعاني من هذا الأمر.
وأضاف "عامر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أنه لابد من التشديد على هذه المسألة الخطيرة، وأن يكون هناك عقوبات رادعة على السماسرة الذين يغرون الشباب بالسفر إلى الخارج وتوفير فرص عمل جيدة لهم، وتابع: "الأمواج جرفت الكثير من المراكب غير المرخصة في عرض البحر، والتي يستقلها العديد من الشباب".
وتابع: "يتم رصد الشباب من سن 15 إلى 25 سنة، حيث لم يكون الشاب في تلك الفترة العقيدة الفكرية القوية التي يفرق من خلالها ما بين الصح والخطأ واتخاذ القرار الصائب، وذلك تحت فكرة عدم وجود فرص عمل، ومشروع يتكسب من خلاله، وظروف اقتصادية صعبة".
وأشار النائب إلى ضرورة عمل دائرة مستديرة يكون بها جلسة استماع ما بين البنك المركزي كممول لمشروعات، ووزارة القوى العاملة بصفتها تبحث عن فكرة حصر العمالة التي ليس لديها فرص عمل وتعمل لهم تدريب تحليلي بحيث يكون السوق قادرًا على استيعابهم، ووزارة الاستثمار، حيث يتمكن هؤلاء من عمل مشروعات صغيرة في ظل صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبهذه الطريقة سنتمكن من تحجيم الهجرة الغير شرعية إلى حد كبير، مع تغليظ العقوبة على السماسرة.
وأوضح النائب عادل عامر، أن الأسرة عليها دور كبير جدًا في التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك الأزهر والكنيسة ومؤسسات الدولة العريقة والإعلام.
جاء ذلك تعقيبًا على فقدان 11 شابًا من أبناء قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية، أثناء غرق مركب كان يقل العشرات من الشباب في رحلة هجرة غير شرعية بالقرب من الشواطئ الليبية، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
