قال محمد عامر، خبير عقاري، إن المشروعات العمرانية الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية أتاحت فرصًا استثمارية مغرية أمام العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال المتنوعة للدخول فى القطاع العقارى من خلال شرائهم قطع أراضي بتلك المدن كالعادة العاصمة الإدارية على وجهة التحديد، باعتبارها أنها أصبحت قبلة أمام العديد من المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار بها، خاصة وأنها كانت صاحبة السبق في إحداث طفرة غير مسبوقة في نمط العمران في مصر على كافة الأصعدة على حد سواء سواء فيما يتعلق بالسياسات البيعية ونظم الدفع وآليات التسويق، والنمط الهندسي والمعماري المقدم بتلك المشروعات، وهو ما كان سببا رئيسيًا في تعظيم تنافسية تلك المشروعات العمرانية وتحول الأمر إلى أن أصبح شبيهًا بسباق يحاول فيها كل مطور أن يقدم منتج عقاري أي كان تصنيفه (سكني، إداري، تجاري) بمختلف كافة أنماطه ليحظى بقبول مجتمعي على صعيد الصناعة العقارية وعلى صعيد العملاء أنفسهم باعتبارها هم قوة الطلب الحقيقية المحركة للسوق العقاري.
وأضاف: خصصت الدولة بالعاصمة الادارية العديد من المناطق والتي أعطيت للمستثمرين لإقامة مشروعات عقارية مختلفة ومتنوعة ما بين سكنية وإدارية وتجارية، الأمر الذى أحدث حالة من الرواج تزامنًا مع زيادة المعروض، فقد كان أغلبها بمثابة التجربة الأولى لمطوريها، ولذلك فإنه فى ظل حالة الرواج التى تشهدها السوق العقارية مع تزايد المعروض من المشروعات العمرانية ولابد من وضع الضوابط والقيود، خاصة وأن 50% ممن يشترون في تلك المشروعات تكون بغرض الاستثمار على المدى الطويل، وهو ما قد يكون دافعاً لضبط السوق العقاري، فعلى سبيل المثال ما تقوم به حكومة دبى بعمل ما يسمى حساب البنك المشروط يتم فيه وضع أموال العملاء على أن يسحب المطور من الحساب وفقاً لمراحل البناء، بجانب إمكانية حصول المطور على قرض بنكى بضمان الأرض التى يجب أن تكون مملوكة له، ولا يوجد عليها أي مديونيات، ولعل ذلك ما قد يتفق بقوة مع تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بأن الدولة تسعى في وضع تصورات قانونية الآن ولا تسمح لأي مطور بطرحه مشروعه للبيع إلا قبل أن يكون قد قام بتنفيذ 30% علي الأقل من الانشاءات، ولعل ذلك ما قد يكون سبباً قوياً في تنظيم وضبط حركة السوق العقاري المصري، خاصة في ظل دخول عدد كبير من المطورين العقاريين للسوق العقاري الآن والغالبية العظمي منهم ليست لديها أي خبرة أو سابقه أعمال في القطاع العقاري.
وتابع: أن القرار الأخير للرئيس سيسهم وبشكل كبير في إحداث حالة ضبط لمسيرة عمل القطاع العقاري، بل سيكون عاملاً قوياً في تعزيز تنافسية الاستثمار العقاري، كما أنه سيكون حافزاً قوياً للعملاء وضمانة قوية بأنهم يتحركوا نحو الشراء وهم مطمئنين بأنهم لن يكونوا عُرضة لأي عمليات نصب واحتيال وهو ما قد يؤثر بالسلب في سُمْعة القطاع العقاري فى مصر ومن ثم انعكاساته السلبية على مناخ الاستثمار.
ونوه إلى أن مثل هذا القرار يعطي رسائل قوية تعكس مدى الإدراك الحقيقي الذي تحظى به القيادة السياسية لأي تحديات قد تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، ومن ثم انعكاس ذلك علي مناخ الاستثمار في مجتمع الأعمال المصري، ويؤكد أيضًا أن ما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية علي كافة الأصعدة ومنها القطاع العقاري علي وجهه التحديد هو نتاج لدولة حديثة أعيد بناء هيكلها الاقتصادي من جديد علي مدار 6 سنوات مضت، وهو ما يستلزم دائماً بأن تكون هناك رؤية واضحة وملمة بأي تحديات قد تواجه تلك الانجازات، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لتلك التحديات تسهم بقوة في ضبط وإعادة صياغة المشهد الاستثماري وخاصة في القطاع العقاري، لذلك فإن قرار رئيس الجمهورية بعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% سيكون ذا قيمة مضافة تتحقق للقطاع العقاري وتعزز من فرص تنافسيته محليا وعالميا كقبلة أولى للاستثمار والادخار.
