أصدرت غرفة صناعة السينما بيانا صباح اليوم الأحد، أكدت خلاله أنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة.
وأضافت خلال البيان: "طالعتنا بعض وسائل الإعلام على لسان سكرتير عام المحافظة، بأنه جاری تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية، وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين، غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية".
وعبرت الغرفة في البيان عن رفضها لقرار المحافظ قائلة: “ومع كل التقدير والاحترام للواء محافظ القاهرة، فإن الغرفة ترفض رفضا تاما تهميشها أو تجاهلها، وتؤكد أن أي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسؤولة عن صناع الأفلام السينمائية، وبحضور من لا يمثلهم”.
وتابعت: "والغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يجوز أن تبث أمورا تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين، وإذ نؤكد أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الإنتاجية والمهنية والفنية، وهما الواجهة المسؤولة عن التعبير عنهم، وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى".
وأعلنت محافظة القاهرة أنه في إطار حرصها وحرص الدولة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.
