عقدت اليوم الأحد، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة (108) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ليبيا وحضور ممثلي وزارات الاقتصاد العربية ومشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
وقالت آبو غزالة إن اعمال الدورة بدأت اليوم بإجتماع اللجنة الاجتماعية للمجلس، مشيرة إلى ان اللجنة اطلعت على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وموضحة أنها ركزت على مواصلة احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد كوفيد 19، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.
وذكرت ابو غزالة ان اجتماع اللجنة الاجتماع بحث العديد من البنود الهامة ابرزها الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة، ودعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأزمات والأوبئة.
وفي إطار مواصلة تعزيز الجهود العربية الرامية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19 وما شكله ذلك من أثار سلبيه على العاملين في مجالات السياحة والنقل الجوي، فبحثت اللجنة مقترح مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، بما يسهم في انعاش حركة السياحة والطيران والنقل بين الدول العربية، وبما يحسن من نسب البطالة الكبيرة التي شهادتها تلك القطاعات جراء الإجراءات الاحترازية وعدم وجود اتفاقيات فيما يتعلق بالاعتراف باللقاحات ما بين الدول العربية.
من جانب آخر، ذكرت السفيرة أبوغزالة أن اللجنة بحثت مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، بما يدعم جهود تنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة بالتعليم ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، وتنفيذ مقررات القمم العربية ذات الصلة، موضحة أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سوف تُعد الذراع الفني لهذا المجلس بما لها من دور هام وكونها بيت خبرة عربي مميز في هذا المجال.
كما استعرضت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الموضوعات التي بحثتها اللجنة ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة وعدد من المبادرات المقدمة في هذا الشأن.
وفي ختام تصريحاتها، أوضحت أنه من المنتظر أن يطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 1 سبتمبر القادم، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 2 سبتمبر، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
