على هامش موافقة مجلس الوزراء على انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقي، حيث ستمثل وزارة المالية البلاد في المؤسسة التي يقع مقرها بـ«لاجوس» في نيجيريا، أكد بعض الاقتصاديون أن مشاركة مصر في عضوية هذه المؤسسة سيحقق مكاسب اقتصادية عديدة، فضلًا عن دخول مصر للاستثمار في القارة الأفريقية بعيدًا عن المؤسسات الدولية ذات الشروط الصعبة في بعض الأحيان.
تضم مؤسسة التمويل الإفريقي في عضويتها 31 دولة إفريقية، وتستثمر في بعض المجالات داخل الدول الإفريقية مثل الصناعات الثقيلة والاتصالات والطاقة والموارد الطبيعية «البترول- الغاز- التعدين» والنقل، حيث أنها تقدم مختلف أوجه الدعم للدول المنضمة إليها فى تلك المجالات، وقامت المؤسسة بتدبير تمويلات تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار لصالح مشروعات في 35 دولة منذ تأسيسها.
ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيًا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الانضمام لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقي من قبل مجلس النواب، بعد عودته من الإجازة الحالية والتي تنتهي في شهر أكتوبر المقبل، وفي حال إقراره سيحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ومن ناحيته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقى خطوة مهمة في سبيل تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية، إلى جانب ذلك فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للتعاون مع القطاع الخاص بالدول الإفريقية الأعضاء بالمؤسسة، خاصةً في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والموانئ والطيران، والتي خطت مصر خطوات كبيرة وملموسة في تلك المجالات بما يعظم من فرص القطاع الخاص المصري في الدخول لتنفيذ مشروعات في تلك القطاعات.
ويواصل أبو زيد، أن انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقى سيكون له عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري من زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو تنفيذ المشروعات بالدول الإفريقية ونقل التجربة المصرية في مجال التشييد والبناء والطاقة والخبرات المتراكمة، التي تكونت لدى الشركات المصرية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن المؤسسة تهدف بالأساس إلى سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في إفريقيا، حيث تستثمر أكثر من 8.7 مليار دولار منذ تأسيسها عام 2007، وحتى الآن في أكثر من 35 دولة في إفريقيا منها مصر.
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقي تعتبر فرصة قيمة جدًا، حيث إنها تعتمد على المؤسسات الإقليمية بعيدًا عن المؤسسات الدولية، وتتحرر من القيود هذه المؤسسات والسلطة العالمية في شروطها الصعبة في التمويل، لافتًا إلى أن هذه العضوية ستحقق المساهمة في المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ومشاركتها إيجابية للاستثمار في القارة الإفريقية.
ويتابع، أن عضوية مصر في مؤسسة التمويل الإفريقي تعد فرصة لدخول مصر لقلب القارة الإفريقية على الجانب الاقتصادي وتحقيق الاستثمار المشترك، مؤكدًا أنها فرصة من الفرص التي كانت تسعى مصر إليها للانضمام للمؤسسة، لأن هذه المؤسسة بوابة العبور للاستثمار الإفريقي، ومشاركة مصر فيها يحقق مكاسب اقتصادية عديدة لكافة الأطراف المشاركة في عضوية هذه المؤسسة ومن بينها مصر أيضًا.
