أكد البطريرك الماروني مار بشارة الراعي خلال عظة قداس اليوم الأحد في بكركي، أن "الشعب ناقم على المسؤولين السياسيّين، لأنّهم مازالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة؛ وناقمٌ عليهم لأنّهم يعطّلون المتوفّر من الحلول السياسيّة والاقتصاديّة والماليّة والتربويّة والمعيشيّة، ولا يريدون أن يتصالحوا مع شعبهم
واستطرد في عظته قائلا للتوقّف عن سياسة التدمير الذاتي، والإسراع في تشكيل حكومة إنقاذيّة تكون بمستوى التحديات، حياديّة غير حزبيّة وغير فئويّة، تتألّف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الإرتياح والأمل بحكومة ناجحة".
وأشار، إلى أنه "مقابل هذه الإلتفاتة النبيلة من الدول الصديقة شرقًا وغربًا، بات من واجب قادة البلاد والأحزاب والحَراك الشعبي، أن يتشاوروا في ما بينهم ويلتفُّوا من أجلِ اتّخاذِ القراراتِ الوطنيّةِ وتقريرِ الخطواتِ الضروريّة لدفعِ الدولةِ إلى تغييرِ أدائِها قبلَ الانهيارِ الكبير الذي لنْ يُوفِّرَ أحدًا ، فلا يَحِقُّ لهم أن ينتظروا التطورات من دون المساهمة في صناعتِها.
واعتبر الراعي، أنَّ "المداهمات التي قامت بها الأجهزةُ الأمنيّةُ أخيرًا على مستودعاتِ المحروقاتِ ومخازنِ الأدوية ومخابئِ الأغذية، تَكشف أنَّ الفسادَ ليس محصورًا في الطبقةِ السياسيّة، بل هو منتشرٌ بكلّ أسف في المجتمعِ اللبناني. وإذ نُشجِّعُ هذه الأجهزةَ على توسيعِ مداهماتِها لَتشمُلَ جميعَ المحتكِرين وحاجبي الحاجاتِ الحياتيّة والصحيّة عن الناس، ندعوها أيضًا وبخاصّة إلى إغلاقِ المعابر الحدوديّةِ ومنعِ التهريب. فكلُّ إجراءٍ إداريٍّ يُتّخذُ يَبقى ناقصَ المفعول ما لم تُغلق معابرُ التهريبِ بين لبنان وسوريا".
وسأل، "أين أصبح التحقيق في جريمة تفجير حادث مرفأ بيروت فمن حقِّ أهالي الشهداء واللبنانيّين عمومًا أن يَعرفوا تطوراتِ التحقيقِ من دون الدخولِ في أسراره، وما هو مصيرُ الاستدعاءاتِ بحقِّ نوابٍ ووزراءَ ورؤساء أجهزةٍ أمنيّةٍ وعسكريّة، فلمَ التأخير؟
واختتم الراعي عظته ليوم الاحد قائلا أنه "ضِدَّ تسييسِ التحقيق وتطييفِه وتعطيله نحن ضِدَّ استثناءِ أحدٍ من الاستجواب خصوصًا أن رئيس الجمهوريّة أعلن استعدادَه للمثول أمام قاضي التحقيق. نحن ضدَّ تحويل قاضي التحقيق متَّهمًا.