في تحرك جديد لأحكام السيطرة على سوق التجارة الإلكترونية في مصر، أحالت مصلحة الضرائب المصرية أربع شركات إلى النيابة العامة بسبب مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل لدى المصلحة، وفق ما أعلنه رئيس المصلحة رضا عبد القادر في بيان أمس السبت.
وأحالت المصلحة أيضا شركات أخرى مسجلة لديها إلى النيابة لأنها لم تقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن الإقرارات الضريبية. ولم يذكر عبد القادر هوية تلك الشركات، لكنه قال إنها تنشط في مجال تجارة الملابس الجاهزة والمستوردة والسجائر والمراتب والوسائد.
وتأتي هذه الخطوة من مصلحة الضرائب في إطار توجهات الدولة بأحكام وضبط سوق التجارة الإلكترونية، حيث ألزمت المصلحة مؤخرا الشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات، في محاولة للحد من التهرب الضريبي. وينطبق هذا على الإعلانات على مواقع الويب أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
تجار التجزئة والقيمة المضافة
ودعا رئيس مصلحة الضرائب تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى دفع ضريبة القيمة المضافة أيضا، وطلب من منصات التجارة الإلكترونية مثل سوق وجوميا وأوليكس منذ أكتوبر 2018 تسوية مدفوعات ضريبة القيمة المضافة للسلع المباعة في للحكومة في نهاية كل شهر كما يفعل تجار التجزئة الآخرون، في إطار جهود الدولة لتحديد إطار عمل ضرائب مبيعات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تحصيل وتحويل ضريبة القيمة المضافة على خدمات التوصيل عبر الإنترنت اعتبارا من 3 يونيو، بموجب تعديل جديد على قانون ضريبة القيمة المضافة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أحكام السيطرة على قطاع التجارة الإلكترونية يتطلب مرونة تشريعية لمواكبة التطور في هذا المجال.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إن الهدف الاول من صياغة القوانين هو تنظيم العلاقات، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، وفي هذا الإطار يجب أن نعمل على سن تشريعات قادرة على مواكبة التطور في مجال التجارة الإلكترونية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يضمن حقوق الطرفين، وكذلك إيجاد قنوات شرعية يسهل من خلالها تتبع عمليات البيع والشراء وبالتالي يعود بالنفع على الدولة.
وأضاف الدمرداش في تصريحاته لـ "البوابة" أن قنين عمل سوق التجارة عبر الإنترنت يدخل قطاع كبير من تجار التجزئة "الاقتصاد غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي وبالتالي ضمان دخول المزيد من الأموال لخزينة الدولة، وتنظيم علاقة مضمومة بين العارضين من التجار والمشتري من المواطنين مما يضمن حقوق الطرفين.
ووافقه الرأي المهندس تامر عبد النعيم، مدير إحدى شركات التسوق الالكتروني، الذي أكد اننا في أمس الحاجة لصياغة إطار تشريعي لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية بشكل مرن مؤكدا أن التنظيم يعود بالنفع على الدولة في العديد من الاتجاهات.
وأضاف عبد النعيم أن الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار جائحة كوفيد -١٩ عملت على رواج وانتشار التجارة الإلكترونية إلا أن القطاع لا يزال يعاني من مشكلات كبيرة، ولعل أبرزها شركات الشحن، مؤكدا أن التنظيم قد يحل مشكلة الشحن التي لا تزال تؤرق العديد من شركات التسويق الالكتروني.
وتابع: " يجب العمل إقامة نظام رقابى يشمل تسجيل ومتابعة كل الأنشطة والتعاملات التجارية عبر الإنترنت بشكل سليم، بما يضمن حقوق الشركات المسجلة في الضرائب، مشددا على أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول السابقة وبخاصة الدول العربية في هذا المجال، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
